این مجموعه شامل سه بخش می‌باشد:

شفعه :

تملّك قهرى مال ديگرى امرى است استثنايى و خلاف قاعده. پس، بايد ضرورتى آن را ايجاب كند و شرايطى جمع شود تا قانونگذار حق چنين اقدامى را به شخصى بدهد. به بيان ديگر، چون اخذ به شفعه از صلاحيت‌هاى عمومى نيست، امكان استفاده از آن بايد به‌وسيله «اعطاء حق ويژه» به‌وجود آيد. «اخذ به شفعه» در واقع مرحله اجراى «حق شفعه» است و همه اعتبار و نفوذ خود را از آن حق مى‌گردد.

فصل مربوط  به «حق شفعه» را در چهار مبحث اصلى مطالعه مى‌كنيم :

مبحث اوّل، به  مفهوم و اوصاف اين حق اختصاص دارد؛

مبحث دوم، ناظر به  ايجاد حق است كه، چون چهره استثنايى دارد، بايد از شرايطى سخن گفت كه اعطاى آن را ايجاب مى‌كند؛

مبحث سوم به اجراى حق مى‌پردازد و قواعد آن با «اخذ به شفعه» ارتباط نزديكترى دارد.

مبحث چهارم، ويژه طرح  مباحث مربوط به زوال حق است، خواه ارادى و نتيجه اسقاط شفيع باشد يا قهرى.

وصیت:

دشوارى شناخت وصيت در تنوّع تصرفهايى است كه شخص براى زمان بعد از مرگ خود مى‌كند. اين گروه از تصرفها، بر خلاف آنچه در نخستين نگاه به نظر مى‌رسد، از يك سنخ نيستند و ماهيت و اوصاف گوناگون دارند. پس، نبايد وصيت را شكل ويژه‌اى از اعمال حقوقى، همانند بيع يا اجاره يا قرض و هبه، پنداشت: وصيت ممكن است حاوى تمليك و تعهد و ابراء و سرپرستى كودكان و سفارشهاى اخلاقى و تأسيس بنيادهاى علمى و خيريّه و بسيارى امور ديگر باشد. همچنين، ممكن است عملى كه وصيت ناميده مى‌شود تصرف مستقيم در اموال باشد يا دستور به وصى يا وارث براى انشاء اعمال حقوقى. وسيله تصرف هم مى‌تواند عقد باشد (مانند هبه و وقف) يا ايقاع (مانند ابراء).

مطالب اصلى آن را در چند فصل مطرح مى‌‌‌سازيم:

1. فصل نخست، ويژه شرايط انعقاد و نفوذ وصيت است؛
2. فصل دوم، به رجوع از وصيت كه وسيله شايع انحلال ارادى آن است مى‌پردازد؛
3. فصل سوم، جاى طرح مسائل مربوط به اجراى وصيت و از جمله نصب وصى و احكام اثبات وصيت است.

واژه «ارث» در قانون مدنى به چند معنى به‌كار رفته كه به هم نزديك است :

1. گاه به معنى مال يا حقى است كه پس از مرگ شخص به بازماندگان او مى‌رسد: در اين معنى واژه ارث مرادف با ميراث است؛ چنان‌كه فقيهان نيز كتاب ارث را «ميراث» و «مواريث» نيز ناميده‌اند. واژه «فريضه» به‌ معنى سهمى كه به وارثان مى‌رسد، با اين مفهوم ارث پيوند نزديك دارد؛ به‌همين جهت در فقه هم «كتاب فرائض» مرادف با كتاب مواريث است.
2. گاه ديگر به‌معنى استحقاق بازماندگان شخص بر دارايى او است: براى مثال، در ماده 861 ق.م. مى‌خوانيم: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و مى‌توان عبارت قانون را چنين تعبير كرد كه، آنچه سبب استحقاق وارثان مى‌شود، نسب و سبب است. همچنين مفهوم ارث در عبارت ماده 867 ق.م. كه اعلام مى‌كند: «ارث به موت حقيقى يا به موت فرضى مورث تحقق پيدا مى‌كند» با اين تعبير متناسب است. در واقع، ارث در اين دو ماده به معنى مصدرى (ارث بردن) به كار رفته است.

در آثار پاره‌اى از استادان ارث به‌معنى «انتقال قهرى تركه به وارثان» آمده است.