معرفی اجمالی کالا
حقوق جزای عمومی (جلد نخست)
كتاب حقوق جزاي عمومي نخستين بار در دو مجلّد در سالهاي 1377 (جلد دوم) و 1379 (جلد نخست) به همت بنياد حقوقي ميزان در تهران منتشر شد. اين كتاب مشتمل بر يك سلسله مباحث درسي است كه برابر با سرفصلهاي مصوّب اين درس براي دانشجويان دورة كارشناسي رشته حقوق نوشته شده است. ويراست نخست اين كتاب، بيش از يك دهه بدون هيچ تغييري بارها به چاپ رسيد و به عنوان يك منبع درسي در اين رشته معرفي شد. در طول اين سالها، همكاران و دانشجويان گرامي، آشنا و ناآشنا، دور و نزديك بر نويسنده منّت گذاشتند و نكتههايي را دربارة پارهاي از مطالب كتاب چه از حيث شكل و چه از نظر محتوا يادآوري كردند و توصيههايي نمودند كه جا دارد از دقّت نظر همة آنها صميمانه سپاسگزاري كنم.
در ويراست دوم اين كتاب كه با تغييرات قانون مجازات اسلامي همزمان است تلاش نويسنده بر آن بوده كه در ضمن روزآمد كردن بسياري از مطالب كتاب در انطباق با مقرّرات جديد، پيشنهادها و توصيههاي راهگشاي دوستان و همكاران را تا جايي كه در توان بود در چاپ جديد به كار بندد.
در برنامه آموزشي دورة كارشناسي رشته حقوق، مطالب درس حقوق جزاي عمومي در هفت واحد شامل سه مبحث جرم، مجرم و مجازات تقسيم گرديده است. به جز مبحث نخست كه به دليل حجم مطالب درسي، در هفته سه ساعت به تدريس آن اختصاص داده شده، تدريس مباحث ديگر هر يك به ميزان دو واحد درسي در هفته برنامهريزي شده است. در ويراست نخست كتاب، تمام اين مباحث در دو مجلّد خلاصه شده بود امّا به دليل اينكه در بازنگري قانون مجازات اسلامي، بسياري از قواعد و احكام حقوق كيفري دستخوش تغيير و دگرگوني گرديده و قواعد و احكام جديدي وضع و تصويب شده كه هيچگاه در نظام كيفري اين كشور پيشينه قانونگذاري نداشته است، بار ديگر توازن و تعادل نسبي و شكنندهاي كه بين بخشها و فصول مطالب اين درس وجود داشت بهم خورد. اين موضوع نويسنده را بر آن داشت كه در تخصيص مباحث مختلف اين درس در مجلّدات اين كتاب بازنگري كند و هر يك از موضوعات سهگانه حقوق جزاي عمومي را به يك كتاب مستقل در هر درس اختصاص دهد.
با آنكه مضمون بعضي از موادّ قانون مجازات اسلامي و بعضي از قوانين پراكنده ديگر كه نويسنده به توضيح و تشريح آن به مناسبت بحث پرداخته، برگرفته از احكام فقهي است، نويسنده هيچگاه در مقام آن نبوده است كه به شرح و نقل ديدگاههاي فقهي در آن مقولة خاص بپردازد. روش كار نويسنده در اين كتاب همواره بر تحليل و شرح مواد قانون آنگونه كه از اين مواد استنباط ميشود استوار بوده است. به عبارت ديگر، قانون كه از منابع و مصادر حقوق جزا به شمار ميرود اغلب مستند مطالب كتاب قرار گرفته است. از يك مادّه قانون ممكن است استنباطهاي گوناگوني به عمل آيد كه بعضاً با يك نظريّه فقهي همخواني بيشتري داشته يا بازتاب همان نظريّه باشد. نقد بعضي از اين نظريّات بخشي از مطالبي است كه به نظر نويسنده جنبه آموزشي دارد و مقصود از طرح آن در كتاب اين است كه دانشجو را با ديدگاههاي مختلف آشنا كند
مشخصات فیزیکی کتاب
-
نوع جلدشومیز
-
قطعوزیری
-
تعداد صفحات256
-
وزن (گرم)400 گرم
مشخصات فنی کتاب
-
تألیف
-
ناشر
-
تاریخ نشر1398
-
نوبت چاپشصتم
-
زبان کتابفارسی
-
تعداد جلد1
-
شابک978-964-511-548-5
پيشگفتار
پيشگفتار (ويراست دوم)
مقدّمه
گفتار نخست: پديدۀ جنايي و علل آن
الف) پديدۀ جنايي، مفهوم مجرّد قانوني
- تحليل تعريف قانوني پديدۀ جنايي
رفتار مخالف نظم اجتماعي
رفتار مصرّح در قانون جزا و توأم با كيفر
- آثار تعريف قانوني پديدۀ جنايي
آثار مربوط به وجود پديدۀ جنايي
آثار مربوط به مبارزۀ با پديدۀ جنايي
ب) پديدۀ جنايي، واقعيت انساني و اجتماعي
- تحليل بينش واقعگرايانه از پديدۀ جنايي
واقعيت اجتماعي
واقعيت انساني
- علل پديدۀ جنايي
عوامل دروني بزهكاري
عوامل بروني بزهكاري
- آثار بينش واقعگرايانه از پديدۀ جنايي
آثار مربوط به وجود پديدۀ جنايي
آثار مربوط به مبارزه با پديدۀ جنايي
- نتيجهگيري دربارۀ پديدۀ جنايي
گفتار دوم: واكنش اجتماعي عليه پديدۀ جنايي
الف) جنبههاي قانوني واكنش اجتماعي
- تعيين قانوني بزهكاري، وضع جرايم و مراتب آن
- صورتهاي مبارزه عليه بزهكاري و تنوّع تدابير سياست جنايي
تدابير پيشگيرنده
تدابير سركوبنده
- جهتگيري تدابير سركوبنده، هدفهاي مبارزۀ با بزهكاري
هدف اخلاقي
هدف سودمندي
ب) جنبههاي علمي واكنش اجتماعي
- جايگاه حقوق كيفري
رابطۀ حقوق كيفري با ديگر رشتههاي حقوق
○ رابطۀ حقوق كيفري با رشتههاي حقوق عمومي
رابطۀ حقوق كيفري با حقوق اساسي
رابطۀ حقوق كيفري با حقوق اداري
رابطۀ حقوق كيفري با حقوق بينالملل عمومي
○ رابطه حقوق كيفري با رشتههاي حقوق خصوصي
رابطه حقوق كيفري با حقوق مدني
رابطه حقوق كيفري با حقوق تجارت
استقلال حقوق كيفري
رابطه حقوق كيفري با اخلاق
رابطه حقوق كيفري با فلسفه
- محتواي حقوق كيفري و موضوعهاي مختلف احكام آن
حقوق كيفري عمومي
حقوق كيفري اختصاصي
آيين دادرسي كيفري
علم اجراي احكام كيفري (كيفرشناسي)
- تحكيم علمي حقوق كيفري، ارتباط با علوم انساني يا اجتماعي، تأثير هر يك در مبارزه با بزهكاري
علوم جرميابي
○ پزشكي قانوني
○ سم شناسي
○ پليس علمي
جرم شناسي
○ علوم پزشكي
○ علوم اجتماعي
○ علوم روانشناختي و روانپزشكي
رابطۀ جرمشناسي و حقوق كيفري
○ تأثير بر قانونگذار
○ تأثير بر قاضي
○ تأثير بر مجريان احكام كيفري
گفتار سومتحوّل واكنش اجتماعي عليه پديدۀ جنايي
الف) دوران نخستين
- دورۀ انتقامجويي و جنگهاي خصوصي
- دورۀ دادگستري خصوصي
- دورۀ دادگستري عمومي
ب) تحوّل حقوق كيفري در پرتو انديشههاي ديرين
- مكتب اسلام
- مكتب عدالت مطلق
افلاطون (428- 347 ق.م.)
ژوزف دومستْر (1821- 1753 م.)
امانوئل كانت (1804-1724 م.)
نقد نظريۀ عدالت مطلق
- مكتب اصالت سودمندي
ژرمي بنتام (1832- 1748 م.)
سزار بكاريا (1794-1738 م.)
نقد نظريۀ قرارداد اجتماعي
نقد نظريۀ سودمندي كيفر
- مكتب نئوكلاسيك
نقد نظريۀ نئوكلاسيك
پ) تحوّل حقوق كيفري در پرتو انديشههاي معاصر
- مكتب اصالت تحصّل
نقد نظريۀ اصالت تحصّل
- مكتب اصالت عمل
- مكتب دفاع اجتماعي جديد
- پسا دفاع اجتماعي جديد
نقد نظريه دفاع اجتماعي جديد
بخش نخست: بزه و بزهكار
مفهوم قانوني و مفهوم جرم شناختي
جرم كيفري و جرم مدني
جرم كيفري و جرم انتظامي
فصل نخستعناصر تشكيل دهندۀ جرم
گفتار نخست: عنصر قانوني
الف) لزوم عنصر قانوني
اصل قانوني بودن جرم و مجازات
مباني لزوم قانوني بودن
- مفهوم عنصر قانوني
منابع صوري حقوق كيفري
○ قانون
قوانين مجلس شوراي ملّي
لوايح قانوني شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوّبات كميسيون داخلي مجلس شوراي اسلامي
○ آيين نامه
○ معاهدات بينالمللي
منابع مكمّل حقوق كيفري
○ رويۀ قضايي
○ عرف
○ منابع فقهي يا فتاواي معتبر
- كاربرد اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها
كاربرد اصل قانوني بودن در تعيين جرايم و حالت خطرناك
كاربرد اصل قانوني بودن در تعيين مجازاتها و اقدامات تأميني
- نتايج اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها
تفسيرمضيق قانون كيفري
○ روش تفسيرلفظي
○ روش تفسير غايي
○ روش تفسيرقياسي
عطف بماسبق نشدن قانون كيفري
○ عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري ماهيتي
قلمرو اجراي مادّۀ 10 قانون مجازات اسلامي
تعيين زمان وقوع جرم
○ عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري شكلي
قوانين مربوط به تشكيلات و صلاحيت دادگاهها
قوانين مربوط به نحوۀ دادرسي
ب) زوال عنصر قانوني: اسباب اباحه
- اضطرار
ادلّۀ اضطرار
مباني اضطرار
○ بينش ذهني
○ بينش عيني
اضطرار در قوانين كيفري موضوعه
○ شروط تحقّق اضطرار
بروز خطر شديد
ضرورت ارتكاب جرم
عدم مداخلۀ عمدي مرتكب در ايجاد خطر
تناسب جرم با خطر موجود
نداشتن وظيفه مقابله باخطر
○ آثار اضطرار
- حكم قانون وامر آمر قانوني
حكم قانون
امر قانوني مقام ذيصلاح
○ حدود مسؤوليت آمر و مأمور در اجراي حكم قانون
- رضايت مجنيعليه
اصل عدم تأثير رضايت مجنيعليه در ماهيت جرم
تأثير استثنايي رضايت مجنيعليه در ماهيت جرم
○ تأثير رضايت مجنيعليه در عدم تحقّق جرم
○ رضايت مجنيعليه شرط اباحه عمل
عمل جرّاحي يا طبّي
عمل جرّاحي يا طبّي مشروع
رضايت مجنيعليه
رعايت مقرّرات پزشكي و موازين فنّي و علمي
اخذ برائت
عمليات ورزشي
عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن
عدم نقض مقرّرات ورزشي
عدم مخالفت مقرّرات ورزشي با موازين شرعي
- دفاع مشروع
ادلّۀ دفاع مشروع
مباني دفاع مشروع
شروط تحقّق دفاع مشروع
○ در شروط تجاوز
تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع
تجاوز غيرقانوني
○ در شروط دفاع
ضرورت دفاع
دفاع براي ردّ تجاوز و خطر ناشي از رفتار غير
رعايت مراحل دفاع
موضوع تجاوز
○ تجاوز به نفس
○ تجاوز به عرض
○ تجاوز به ناموس
○ تجاوز به مال
○ تجاوز به آزادي تن
دفاع از ديگري
آثار دفاع مشروع
گفتار دومعنصر مادّي
الف) ماهيت رفتار مادّي
- رفتار
فعل
ترك فعل
جرم فعل ناشي از ترك فعل
- حالت
ب) دوام رفتار مادّي
- از حيث مدّت مرور زمان تعقيب
- از حيث تأثير قانون جديد
- از حيث صلاحيت دادگاه
- از حيث اعتبار امر مختوم
پ) شمار رفتار مادّي
- تأثير مرور زمان
- تعيين دادگاه صلاحيتدار
- تأثير قانون جديد
ت) نتيجۀ رفتار مادّي
- شروع به جرم (مقيد)
شروط تحقّق شروع به جرم
○ شروع به اجراي جرم
تميز اعمال مقدّماتي از شروع به اجرا
○ عدم انصراف ارادي
محال بودن جرم
عقيم ماندن جرم
- شروع به جرم (مطلق)
- مجازات شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم
مجازات شروع به جرم
مجازات جرم محال و جرم عقيم
گفتار سومعنصر رواني
الف) عمد
- آگاهي
- اراده
- شروط تحقّق عمد
- عمد و انگيزه
- چگونگي ودرجات عمد
سوء نيت عام و سوءنيت خاص
سوءنيت معين و سوءنيت نامعين
ب) تقصير كيفري
- اقسام تقصير
بياحتياطي
بيمبالاتي
عدم مهارت
عدم رعايت نظامات دولتي
- تمايز ميان تقصير كيفري و تقصير خلافي
- رابطۀ علّيت
نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط ضروري نتيجه
نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط نزديك و بيواسطۀ نتيجه
نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط پوياي نتيجه
نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط مناسب نتيجه
كتابنامه
واژهنامه
