مهمترین چالش جامعه جهاني در قرن حاضر بين‌المللي شدن و به ويژه سازمان يافتگي بزهکاري است. کوفي عنان، دبير کل پيشين سازمان ملل نیز تهديدات قرن بيست و يکم را نه در جنگ همسايگان، بلکه "بيماري و جرم سازمان يافته" مي‌داند.^[1] زيرا جهاني شدن و پيشرفتهاي صنعتي و علمي، رشد و گسترش بيش از پيش پديده ي شهرسازي و شهر نشيني، ايجاد تسهيلات تدريجي درامر ارتباطات، حمل و نقل كالاها و رفت و آمد انسانها ميان كشورها و حتی تغییر نوع مداخله قدرت‌های بزرگ در سایر کشورها برای ساقط کردن حکومت‌های مستقل سبب شده است كه كشورها، به ويژه از نيمه دوم سده بيستم به اين سو، با افزايش موج جرايم وظهور اشكال نوين بزهکاري مواجه شوند.^[2] بر اين پايه، سده بيست و يکم را «سده جرم سازمان يافته» نامگذاري کرده‌اند. جرايم سازمان يافته، به سبب تاثيرات عميقي که بر امنيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جوامع دارد، از چند دهه پيش موضوع مذاکرات ميان کشورهاي مختلف در قالب سازمانهاي بين‌المللي و منطقه­اي قرار گرفته‌اند.

قاچاق انسان، به عنوان يکي از جرايم سازمان یافته در چند دهه ي اخير رشد کمی ـ کیفی قابل توجهی در بين ساير جنايات سازمان يافته داشته است.^[3] به اعتقاد برخي،^[4] مشکل قاچاق انسان در سده بيست ويکم همچون استعمار گري در قرن نوزدهم و جنگ سرد در قرن بيستم است.^[5] اين تعبير ظريف در کنار رشد روزافزون جلوه‌هاي فراملي قاچاق اشخاص حکایت از لزوم مبارزه­اي فراگير و جهانی در این راستا دارد.

به رغم تمامي تلاشهاي صورت گرفته در سطح ملي و بين‌المللي براي مبارزه با اين پديده مجرمانه فراملی، متاسفانه به لحاظ سود سرشارنهفته در اشكال مختلف قاچاق انسان،^[6] نه تنها اين مشکل ريشه كن نشده است، بلكه هر روز ابعاد گسترده­تر و اشكال نويني به خود مي‌گيرد.

سازمان ملل متحد در راستاي وظيفه ذاتي خود، يعني تامين صلح و امنيت جهاني و با هدف گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي جهت پيشگيري، کنترل و سرکوب اين جرائم، در تاريخ 15 نوامبر 2000 طي قطعنامه شماره 25/ 55، کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازمان ‏يافته فراملي (کنوانسيون پالرمو)^[7] و دو پروتکل ضميمه آن، يعني پروتکل پيشگيري، سرکوبي و مجازات قاچاق انسان بويژه زنان و کودکان (پروتکل قاچاق انسان)^[8] و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران را تصويب کرد.^[9] سپس در تاريخی موخر پروتکل سوم را در زمینه قاچاق اسلحه و مهمات به تصویب رساند. اين کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن در قامت سیاست جنایی سازمان ملل به عنوان راهنما و چارچوبي براي جرم انگاري این اعمال و مبارزه با جرائم سازمان يافته از جمله قاچاق انسان بايد در کشورهای عضو مورد پذيرش و اجرا قرار گیرد.

مشارکت بيش از صد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسيون و شتاب بي‌سابقه آنها براي تصويب آن، انعکاس اين واقعيت است که جامعه­ي جهاني، جنايات سازمان يافته فراملي را تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي و حيات سياسي و اقتصادي خود مي‌داند. بدين سان، حقوق داخلي کشورها تحت تاثير اين مقررات بين‌المللي تحولات چشمگيري يافته است. به نحوي که امروزه کمتر کشوري را مي‌توان يافت که اين تحولات را تجربه نکرده باشد. ليکن، به رغم اين تحولات، مطالعات و تحقيقات علمي در اين زمينه بسيار ناچيز است. در واقع امروزه، يک شکاف عميق میان نیازهای مطالعاتی در زمینه جرایم سازمان یافته و تحقيقات و تجزيه و تحليل‌های علمی انجام شده در این زمینه وجود دارد.^[10]

ايران، به عنوان يکي از کشورهاي درگير در چرخه قاچاق انسان، در سالهاي اخير شاهد رشد و گسترش اين پديده بوده است.^[11] گزارش مواردي از قاچاق دختران و زنان ايراني به خارج از کشور و تشکيل پرونده‌هاي کیفری در مراجع مختلف قضايي، دولت را بر آن داشت تا با ارائه­ي لايحه قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجلس شوراي اسلامي، ابزارهاي قانوني مبارزه با اين جرم را فراهم آورد. نتيجه تلاش دولت در اين زمينه، تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود.

کتاب حاضر نيز که هم اکنون به لطف خدا با برخي تغييرات در چاپ دوم به زيور طبع آراسته شده است، به بحث و بررسي اين قانون مي‌پردازد و در حقيقت گامي کوچک در بررسي سياست جنايي ايران در زمينه قاچاق انسان است.

[1]. Iniguez de Heredia, Marta, "People Trafficking: Conceptual issues with the United Nations Trafficking Protocol 2000", Hum Rights Rev (2008) 9,p.303.

این پیش‌بینی با ظهور و گسترش گروه‌های سازمان یافته تبهکار تحت عناوین مختلف از قبیل داعش(دولت اسلامی عراق و شام)، بوکوحرام و سایر گروه‌های تکفیری در جهان سوم تحقق عینی یافته است. این گروه ها علاوه بر به راه انداختن جنگ های داخلی با تشکیل حکومت‌های محلی انواع و اقسام جنایات ضد بشری را مرتکب می‌شوند. نمونه بارز این جنایات به بردگی گرفتن زنان و قاچاق و فروش آنها در بازارهای داخلی و بین‌المللی کشورهایی نظیر عراق و سوریه است.

[2]. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، "سياست جنايي سازمان ملل متحد"، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 18، 1375، ص299.

[3]. بدليل ماهيت متکثر قاچاق انسان که به اشکال گوناگون ارتکاب مي‌يابد و ارتکاب مخفيانه آن، امکان برآورد دقيق موارد قاچاق انسان و ارزيابي آماري آن در جهان امکان پذير نيست ليکن از سوي مراجع مختلف، آمارهاي متفاوتي ارائه شده است که براي استفاده از آنها بايد با احتياط عمل کرد. اما همين آمارهاي موجود حکايت از افزايش موارد قاچاق انسان در سالهاي اخير دارد. بنگريد به:

Pardo, Rosario, Handbook for parliamentarians: The Council of Europe Conventionon Action against Trafficking in Human Beings,available at: http://assembly.coe.int.p. 9.

[4]. Luis Shelley

[5]. Kilercioglu, Arezu, Trafficking In Women And Children, p.1, available in; http://www. american.edu/ traccc/resources/publications/kilerc01.doc.

[6]. براساس آمارهاي موجود، قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، بيشترين درآمد غير قانوني را در جهان به خود اختصاص داده است. اين صنعت سالانه حدود 9.5 بيليون دلار براي قاچاقچيان سود آوري دارد. بنگريد به:

U.S. State Department, Trafficking in Persons Report, 2005, p. 13.

[7]. اين سند در تاريخ29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است. در حال حاضر 185 کشور آن را تصويب کرده اند. کشور ما به رغم امضای این سند تاکنون آن را تصویب نکرده است.

[8]. پروتکل مبارزه با قاچاق انسان تا کنون از سوي 167 کشور تصويب شده است. این سندتا کنون به امضای کشور ما نرسیده است.

[9]. UN. Doc A/55/383.

[10]. Laczko, Frank, and Gramegna, Marco A. “Developing Better Indicators of Human Trafficking”Brown Journal of World Affairs,2003, 10, no. 1, p 179.

[11]. در زمينه‌ي هشدارهاي مسئولين پليس به گسترش قاچاق انسان بنگريد به: روزنامه همشهري، شنبه 2 آذر 1387، شماره 4705، ص 5.