1-کیفر مجرمان، از ابزارهای قدیمی و در عین حال، هم‌چنان رایج در کنترل اجتماعی و مبارزه با بزهکاری است. این ابزار در طول تاریخ، اشکال متفاوت و گوناگونی به خود گرفته است. در ایران امروز نیز قوانین کیفری روش‌های متعدد و متنوعی از مجازات کردن را در خود جای داده‌اند.

2-صرف‌نظر از این‌که مجازات چه شکلی داشته باشد، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینه‌هایی نیز به جامعه و محیط پیرامونی آن به بار می‌آورد. هزینه‌های مالی و غیرمالی زندان، هزینه‌های جانبی مجازات سلب حیات و ... از جمله این هزینه‌ها هستند.

3-از همین رو، امروزه قانون‌گذاران به هنگام استفاده از ابزار کیفری و مجازات به­عنوان ضمانت اجرای قوانین، به هزینه‌ها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه دارند و از مجازات "به‌عنوان آخرین" حربه کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. پس از تصمیم به استفاده از ضمانت اجرای کیفری نیز، در گزینش نوع و روش مجازات سعی بر آن است که هوشمندانه عمل شود؛ به‌نحوی که با کم‌ترین هزینه‌های مادی و معنوی برای بزه‌کار، بزه‌دیده، دستگاه کیفری و در نهایت جامعه، بیش‌ترین منافع از مجازات حاصل شود.

4-مدیریت منابع کیفری، به استفاده هوشمندانه از مجازات در مرحله قانون‌گذاری خلاصه نمی‌شود. در مرحله صدور حکم مجازات و اجرای آن توسط مقامات و مراجع قضایی نیز سعی بر آن است تا از طریق اعطای اختیارات قضایی، کاربست مجازات‌ها در احکام کیفری و هم‌چنین اجرای آن به‌صورت هوشمند مدیریت شود.

5-سیاست مقامات تقنینی و قضایی کشور تأثیر انکارناپذیری بر نرخ جمعیت کیفری کشورها دارد. نرخ جمعیت کیفری در ایران و به‌عبارت دیگر مشمولان احکام کیفری، به‌ویژه زندانیان، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز و مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری بوده است. در ایران، طی سال‌های گذشته، جمعیت زندان‌ها و تراکم کیفری تبدیل به معضل مهمی شده است و قانون‌گذاران و مقامات قضایی چندین چاره‌چویی برای برون‌رفت از این معضل اندیشیده‌اند. همایش "مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه" در پی آن است که این چاره‌جویی‌ها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.