1-حقوق اساسي شاخه‌اي از حقوق عمومي است كه كليه‌ي شاخه‌هاي ديگر حقوق عمومي و اصولاً همه شعب، گرايش‌ها و شاخه‌هاي حقوق به اين شاخه از حقوق وامدارند. حقوق اساسي بنيادي‌ترين موضوعات حقوق را مورد مطالعه قرار مي‌دهد؛ چنانچه، بدون وجود اين شاخه از حقوق، ديگر شعب و رشته‌هاي حقوق نمي‌توانند اصول بنيادين خود را مطرح و عملي سازند.

2-حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، حقوق مدني، حقوق تجارت، آيين دادرسي كيفري و مدنی، حقوق اداري، حقوق كار، حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي و خلاصه هر كدام از شاخه‌هاي حقوق در نوع خود هرگز از اصول بنيادين حقوق اساسي مستغني نیستند و عمدتاً اصول مطروح در اين رشته‌هاي حقوقي بر مبناي بنيادهاي حقوق اساسي شكل گرفته‌اند.

3-اين درحالي است كه نهادهاي حكومتي در هر دولت كشور مشروعيت و حقانيت خود را بر مبناي حقوق اساسي و مؤلفه‌هاي مطرح در آن باز مي‌يابند. حقوق اساسي، توسن سركش قدرت را كه موضوع علوم سياسي است، به سمند آرام اقتدار مشروع مبّدل مي‌سازد. در علوم سياسي می‌کوشند كه شگرد‌ها و راهبردهاي كسب و حفظ قدرت را تعيين کنند؛ اما در حقوق اساسي شيوه‌هاي بنيادين اقتدار در حكومت را بر مي‌رسند تا نهادهاي سياسي حكومتي اقتدار (نه قدرت محض) خود را بر مبناي مشروعيت و حقانيت در هر جامعه‌ي سياسي مستقرسازند.

4-اصولاً حقوق اساسي داراي دو وظيفه و كاركرد ويژه و اصيل است: ابتدا تعيين و تضمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان و سپس تعيين حدود و ثغور نهادهاي حكومتي و تحديد حوزه‌هاي عملياتي هر كدام از آنها؛ اين دو كارويژه‌ي عمده‌ي حقوق اساسي البته سخت در هم تنيده‌اند و هر كدام بر ديگري تأثير مي‌گذارد و از ديگري تأثير مي‌پذيرد؛ تضمين و تأمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان، تنها در جامعه‌اي سياسي ممكن است كه نهاد‌هاي حکومتي آن بر مبناي بنياد‌هاي حقوق اساسي تعيين و تحديد گردیده باشند و از ديگر سو در يک جامعه‌ي سياسي كه حقوق اساسي شهروندان تضمين شده باشد، قطعاً نهادهاي حكومتي رشد و بالندگي خود را به دست مي‌آورند و مشروعيت و اقتدار خود را باز مي‌يابند و در آن به پيشرفت و پويايي نايل مي‌شوند.