حقوق قراردادها کتاب ارزشمندی است که مسائل پیچیده قراردادها را به زبان ساده بیان کرده، بر مباحث عملی و کاربردی تمرکز دارد. مؤلف با بهره‌گیری از مطالعات گسترده و عمیق در حقوق ایران، اسلام و سایر کشورها خصوصاً حقوق کامن لو، مباحث نظری حقوق قراردادها را متناسب با نیازهای امروز جامعه مطرح کرده است. وی با بیش از دو دهه تجربه در تهیه، تنظیم و مذاکره قراردادها ملاحظات و نکات عملی فراوانی را بیان کرده است.

پيشگفتار
زماني كه شرح لمع هشهيد ثاني را مي خواندم و به كتاب متاجر آن ر سيدم، مباحث
جذابيت خاصي پيدا كرده بود . با شروع خواندن مكاس بشيخ انصاري پنجر ة
جديدي به مباحث فقهي عقود برايم باز شد، زيرا در اين كتاب مستدل تر ين،
قوي ترين و ظر يف ترين استدلالها ي فقه ي را مي شود ملاحظه نمود . شاگردان و
پيروان بنام وي مثل آخوند خراساني، سيد محم دكاظم يزدي، محمد حسين
اصفهاني، محمد حسين نائيني و سيد ابوالقاسم خوئي با نگارش حاشيه ها و تقريرات
بسيار ارزشمند، مباحث عقود را بيش از پيش غنا بخشيد ه بودند و مطالع ة آثار آنان،
درك عميق تري از عقود را برايم به ارمغان داشت.
با ورود به دانشگاه متوجه شدم كه درس هاي مرتبط با قراردادها مثل قواعد
عمومي قراردادها، حقوق تعهدات و عقود معين از جايگاه ويژه اي در حقوق
برخوردارند. قوي ترين استدلالها و تحل يلهاي حقوق ي در ا ين كلاسها مطرح م ي شوند
و شم حقوق ي در ا ين درسها شكل م ي گي رد و از طري ق اين كلاسها، دانشجو يان با
نحوة تفس ير قوا نين، منطق حقوق ي، ارتباط حقوق و عرف و استدلالها ي حقوق ي آشنا
مي شوند.
كتاب حقوق مد ن يس يد حسن امام ي او لين كتا بي بود كه مطالعات فقه ي ام را
به مباحث حقوق ي متصل م ي كرد. كتاب ساده نوشته شده بود و پلي بود كه مطالب
2 حقوق قراردادها
حقوقي را به مباحث فقه ي وصل م ي كرد. المجل هكه ب ر اساس فقه حنفي و با الهام از
كد ناپلئون براي حكومت عثماني تنظيم شده بود، اثر ارزشمند ديگري بود كه
مي توانست عطش من را در ايجاد ارتباط بين فقه و حقوق سيراب نمايد . شناخت
اتفاقي از كتاب تحرير المجل هكه توسط يك فق ي ه شيعه نوشته شده بود و مطالب
المجل هرا با فقه شيعه مقايسه مي كرد، مطالعات من را كامل مي نمود . شرح قانون
مدني جديد مصر ( الوسيط) توسط عبدالرزاق سنهوري از ديگر كتابهاي بسيار مفصل
حقوقي بود كه حقوق قراردادهاي جديد را بيان مي كرد و براي مطالعه در دسترسم
قرار داشت . مؤثرتر از آن، كتاب شش جلدي مصادر الح قوي بود كه مباحث جديد
حقوق قراردادها را به خصوص در مصر و فرانسه با فقه اسلامي مقايسه مي كرد كه
بسيار آموزنده و مفيد بود . كتابهاي ارزشمند محمدجعفر جعفري لنگرودي، ناصر
كاتوزيان و مهدي شهيدي همه و همه داير ة اطلاعات من را در حقوق قراردادها
گسترش مي داد. موضوع پايا ن نامة كارشناسي ارشد يكي از مباحث جدي حقوق
بود كه فرصت ي طلايي در اختيارم گذاشت تا نوشتن « انحلال عقود » قراردادها يعني
در حقوق قراردادها را تجربه كنم.
رفتن به استراليا و مطالع ة عميق حقوق قراردادها در كامن لو و نگاه متفاوتي
كه در آن نظام حقوقي به قراردادها وجود داشت، باعث شد كه به مسائل عملي
حقوق قراردادها توجه بيشتري داشته باشم . استخراج قواعد حاكم بر قراردادها از
آراء دادگاهها بسيار جذاب بود و ذهن تئوريك من را به سمت واقعيتهاي جامعه و
نيازهاي عملي سوق مي داد.
پس از بازگشت از استراليا و شروع مجدد فعاليتهاي آموزشي، تدريس حقوق
مدني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در اولويت قرار گرفت . سالها تدريس
در حقوق قراردادها من را به اين نكته رهنمون كرد كه دانشجوي قوي ، حقوق
قراردادها را عميق تر مي داند. ورود عملي به مذاكرات و تنظيم قراردادهاي سنگين
بين المللي آخرين حلق ههاي درك صحيح از دنياي حقوق قراردادها را تكميل مي كرد.
مطالعات عميق در حقوق اسلامي، حقوق ايران، حقوق كشورهاي ديگر
پيشگفتار 3
به خصوص حقوق كامن لو، به همراه سالها تجرب ة تدريس و مذاكره و تنظيم
قراردادها اين انگيزه را در من ب ه وجود آورد كه نتايج پژوهشها و تجربيات خود را
در حقوق قراردادها در اختيار دانشجويان عزيزم قرار دهم.
به اين ترتيب، نوشتن يك كتاب منسجم و قابل فهم كه مسائل روز قراردادها
را بيان كند، در دستور كار قرار گرفت كه نتيج ة آن پيش روي شما قرار دارد . اي ن
كتاب به دنبال افزا يش اد بي ات حقوق ي كشور و تنوع بخش يدن به منابع حقوق
قراردادهاست كه به دانشجو يان كمك كند تا با ديدگاههاي متفاوت در حقوق
قراردادها آشنا شوند . در اين كتاب در حد مقدور تلاش شده است تا مسا ئل پيچي دة
حقوق قراردادها به زبان ساده بيان گردد و بيشتر بر مباحثي تمركز پيدا نمايد كه جنب ة
عملي دارند.
مخاطبان اصل ي اين كتاب دانشجو يان كارشناس ي حقوق و رشته هاي مرتبط
هستند كه دروسي تحت عنوان قواعد عمومي قراردادها، حقوق قراردادها و تعهدات
دارند. در اين كتاب نكات و ملاحظات عملي فراواني مطرح شده است كه براي
مذاكره كنندگان و تنظيم كنندگان قراردادها سودمند خواهد بود و بناب راين كلي ة
كساني كه به نحوي با مذاكرات، تنظيم، تفسير و اختلافات قراردادي مرتبط هستند،
مي توانند از اين كتاب بهره مند شوند.
به پاس تشكر از دانشجويان عزيزم كه همواره مرا به نوشتن چنين كتاب ي
تشويق مي كردند، اين كتاب را به آنها تقديم مي كنم كه دوستشان دارم.
عبدالحسين شيروي
استاد دانشگاه تهران
4
وفا و عهد نكو باشد ار ب ي اموزي
وگرنه هر كه تو بيني ستمگري داند
(حافظ)
مقدمه
اساس نظام اجتماعي بر عهد و پيمان و وفاداري به آن استوار است . بدون عهد و
پيمان نظام اجتماعي از هم گسيخته شده، سنگ روي سنگ بند نمي شود . افراد از
طريق ع هد و پيمان روابط خود را با يكديگر تنظيم مي كنند و اموال و داراييهاي خود
را با ديگران مبادله م ي نمايند. قرارداد وسيله اي است كه كالاها و خدمات توليد
مي شوند و سپس در چرخة توزيع قرار مي گيرند.
كمتر روزي است كه به شب برسد و تك تك افراد جامعه با عقد و قرارداد
سروكار نداشته باشند . اين قراردادها از موارد روزمره و ساده مثل خريد شير، ماست،
ميوه و نان شروع مي شوند تا انعقاد قراردادهاي مهم تر و پيچيد ه تر مثل ثب ت نام در
مؤسسة زبان، اجار ة منزل، فروش ملك، قرارداد كار، قراردادهاي پيمانكاري و
قراردادهاي سنگين توسعة ميادين نفت و گاز.
قراردادها همانند يك شبك ة بسيار گسترده و درهم تنيده باعث گردش و
توزيع ثروت در جامعه مي شو ند، هرچند كه هر قرارداد در ظاهر از قراردادهاي
ديگر مستقل منعقد مي شود، ولي هم ة آنها به نوعي به يكديگر متصل اند و بروز
اشكال در يكي از آنها مي تواند روي ساير قراردادها در اين شبكه اجتماعي تأثير
بگذارد و توليد و توزيع ثروت را در جامعه مختل نمايد.
قرارداد به عنوان يك نهاد اجتماعي بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرد .
مقدمه 5
انعقاد قرارداد بايد تسهيل شود تا افراد جامعه بتوانند آزادانه براي گذران زندگي
خود با دي گران قرارداد منعقد نمايند و روابط خود را با ديگران تعريف و تنظيم كنند.
بر اين اساس، حقوق قراردادها در وهل ة اول درصدد است تا آزادي افراد را در انعقاد
قرارداد تضمين نمايد و بستري فراهم كند تا افراد جامعه بتوانند آزادانه با يكديگر
عهد و پيمان ببندند.
در مرحل ة دوم، حقوق قرارداد به دنبال آن است كه اطمينان حاصل كند كه
اشخاص با آگاهي و اختيار وارد رابط ة قراردادي شد هاند و از اين جهت اولاً داراي
قصد و رضا بوده اند و ثانياً براي متعهد شدن اهليت قانوني دارند . به اين جهت حقوق
قراردادها با اجبار، اكراه و اشتباه در معام لات مقابله مي نمايد و از اشخاص صغير و
محجور و آسيب پذير حمايت مي كند.
هنگامي كه طرفين در مورد مفاد و محتوي قرارداد اختلاف پيدا م ي كنند،
حقوق قراردادها معين مي كند كه حقوق و تعهدات طرفين كدام است و حدود و
ثغور آن چيست . بنابراين، شروط مندرج در قرارداد را و اكاوي مي كند و با توجه به
كلية اوضاع و احوال شروط ضمني و بنايي قرارداد را معين مي نمايد . چنانچه در
قرارداد ابهام وجود داشته باشد، معيارهايي را براي تفسير قرارداد مقرر مي كند.
وفاداري به عهد و پيمان از بستن عهد و پيمان نيز بيشتر اهميت دارد كه به قول
و أ وفُوا بِا لعهد » به موجب آي ة شريفه .« عهد نابستن از آن به كه ببند ي و نپا يي » سعدي
بايد به عهد و پيمانها وفا كرد و به آنها پايبند بود . حقوق « إنَّ العهد كانَ مسئُولا
قراردادها با نقض قرارداد مقابله مي كند و به طرف ديگر اجازه مي دهد كه از طريق
نظام قضايي اجبار متعهد را به انجام تعهد مطالبه كند و چنانچه اجبار ممكن نباشد، به
طرف ديگر اجازه مي دهد كه قرارداد را فسخ كند و از انجام تعهدات متقابل خود را
آزاد نمايد . شناسايي مسئوليت قراردادي و الزام ناقض قرارداد به پرداخت خسارت از
ديگر راهكارهايي است كه در حقوق قرارداد ها براي مقابله با نقض قرارداد مقرر
شده است.
در نهايت، حقوق قرارداد شرايط انحلال قرارداد و آثار و تبعات آن را
6 حقوق قراردادها
مشخص مي كند. انحلال قرارداد ممكن است با توافق طرفين انجام شود يا يك جانبه
به تجويز قانون توسط يكي از طرفين حاصل گردد . حقوق قراردادها همچنين متكفل
بيان مواردي است كه يكي از طرفين به استناد شرط ضمن عقد، قرارداد لازم را
يك جانبه فسخ مي كند.
با لحاظ موارد فوق، مباحث حقوق قراردادها در هشت فصل سازماندهي شده
است. در فصل اول كه جنب ة مقدماتي دارد، ابتدا مفاهيم رايج در حقوق قراردادها از
قبيل قرارداد، عقد و معامله و سپس تمايز حقوق قراردادها از حقوق تعهدات بيان
مي گردد. در نهايت برخي از مهم ترين انواع عقود و قراردادها توضيح داده مي شود .
در فصل دوم تشكيل قرارداد و شرايط اساسي صحت معاملات بررسي مي شود و
بنابراين لزوم قصد و رضا، عيوب اراده، تبادل ايجاب و قبول، مو ضوع قرارداد و
جهت معامله بررسي مي شود. فصل سوم به اطراف قرارداد اختصاص دارد و ابتدا
قراردادهاي دوطرفه و چندطرفه بيان مي شود و سپس در مورد اهليت اطراف قرارداد
از جمله بلوغ، عقل و رشد بحث مي گردد. در ادامه تعهد به نفع يا ضرر شخص ثالث
مورد بررسي قرار مي گيرد. در آخر، انتقال دين و طلب و قرارداد بيان مي گردد . در
فصل چهارم، دربارة نمايندگي و فضولي بحث مي شود . در اين فصل ابتدا انواع
نمايندگي، رابط ة بين اصيل و نماينده و رابط ة بين اصيل و شخص ثالث و رابط ة بين
نماينده و شخص ثالث بررسي مي شود . در بخش فضولي، ابتدا مفهوم آن بيان
مي شود و سپس وضعيت معامل ة فضولي قبل از اجازه يا رد، وضعيت معامل ة فضولي
بعد از اجازه يا رد بررسي مي گردد.
در فصل پنجم ، ابتدا مفاد قرارداد از حيث دلالت لفظي، عرفي و قانوني
بررسي مي شود و سپس در خصوص شروط ضمن عقد بحث مي گردد و در آخر
تفسير قرارداد و معيارهاي آن بيان مي گردد. در فصل ششم، لزوم اجراي قرارداد و
شرايط ايفا ي تعهدات بيان مي شود و سپس زمان و مكان و مخارج اجراي قرارداد
مقرر مي گردد. اجراي تعهد توسط شخص ثالث در ادام ة اين فصل بررسي مي شود و
در نهايت در مورد ساير طرق سقوط تعهدات قراردادي از قبيل ابرا، تبديل تعهد،
تهاتر و مالكيت مافي الذمه بحث مي گردد.
مقدمه 7
در فصل هفتم، ضمان اجراهاي مقابله با نقض قرارداد بررسي مي گردد. در اين
فصل ابتدا حق حبس و تعليق تعهدات متقابل بيان مي شود . در ادامه امكان فسخ
قرارداد در صورت نقض قرارداد بيان مي گردد . در آخر شرايط اي جاد مسئوليت
قراردادي و نحو ة مطالب ة خسارت قراردادي بيان مي گردد . در فصل هشتم، دربارة
طرق انحلال و زوال عقد بحث مي شود. به اين جهت ابتدا فسخ بررسي مي شود و
سپس موارد قانوني و قراردادي فسخ و احكام و آثار آن بيان مي گردد . در قسمت
بعد، در خصوص انفساخ عقد و تفاو تهاي آن با فسخ از جهت احكام و آثار بحث
مي گردد. در آخر اقاله و احكام و آثار آن مطرح مي شود.