الف) درباره يِ كتاب و جاي گاه بحث
كتابِ پيش رو بر يكي از موضوع هايِ بحث انگيز در فلسفه يِ حقوق ، يعني گونه شناسيِ
هنجارهايِ حقوقي و تمايزگذاري ميانِ آن ها ، تمركز دارد . نويسنده بحث را از همان
آغاز به مسأله يِ تفسيرِ حقوقي گره مي زند و پيوندي ناگسستني ميانِ اين دو مقوله برقرار
م يكند. به بيانِ ديگر، نويسنده مسأله يِ تمايزگذاري ميان هنجارهايِ حقوقي را در
چارچوبِ فعاليت تفسيري مي بيند و بيرون از تفسير فقط متن يا مقرره را به رسميت
مي شناسد. به گمانِ وي، اين تفسيركنندگانِ متن اند كه هنجارها را از متن ها بي رون
مي كشند يا استنباط م ي كنند و هنجار زاده يِ فعاليت تفسيري ست . به همين منظور،
نويسنده بحث را با ارائه يِ تعريفي از تفسير، به ويژه با نگاهي ويتگنشتايني و هايدگري ،
مي آغازد و تفسير را نه توصيف معنا بلكه ساختن و بازسازيِ معنا مي داند.
نويسنده يِ كتاب بحث تمايزگذاري ميانِ هنجارها يِ حقوقي را كاري فقط در
سطحِ نظري و بدونِ اثرِ عملي نمي داند و دو هدف برايِ اين كار برمي شمرد . وي
هدف نخست از اين تمايزگذاري را پيش بينيِ ويژگي هاي هنجارهايِ حقوقي مي داند تا
از اين گذر كارِ دادرسان در تفسير و كاربرد قانون آسان تر شود . هدف دوم نيز از
ديدگاه وي آن است كه با ساختاربنديِ هنجارهايِ حقوقي مي توان وظيفه يِ دادرسان را
در استدلا لورزي سبك تر كرد.
سنت غالب در فلسفه يِ حقوق هنجارها يِ حقوقي را در دو دسته يِ اصول و
قواعد جا مي دهد. اين كتاب بحث خود را با مرورِ آراء انديش منداني هم چون اسر،
لارِنز، كاناريس ، دوركين و آلكسي مي آغازد. اين مرور بر اين مسأله دلالت دارد كه در
و « قالبِ نهايي كاربرد » ،« جنبه يِ فرضي  شرطي » فلسفه يِ حقوق تاكنون از سه معيارِ
2 نظريه يِ اصولِ حقوقي
برايِ جداسازيِ اصول از قواعد استفاده شده است. « روشِ [حلِ] تعارضِ هنجارها »
نويسنده، پس از مرو ر انتقاديِ اين آراء و معيارهايِ يادشده، با آوردنِ مثال هايي
به ويژه از حقوقِ عمومي و مالياتيِ برزيل نشان مي دهد كه اين معيارها با هر دو دسته
هنجار، يعني اصول و قواعد ، سازگاراند و نمي توانند متمايزكننده يِ آن ها از
يك ديگر باشند. بر همين اساس، وي معيارهايِ ديگري را برايِ تمايزگذاري ميانِ
اصول و قواعد پيش نهاد مي كند.
چه گونگي » به باورِ نويسنده، اصول و قواعد را مي توان بر مبنايِ سه معيارِ
از « ميزانِ نقش آفريني در تصميم گيري » و « ماهيت توجيه  لازم » ،« توصيف رفتار
در « توصيف بي واسطه يِ رفتارها » يك ديگر بازشناخت . بر پايه يِ معيارِ اول، قواعد به
مي پردازند و بر همين اساس، قواعد « تعيينِ بي واسطه يِ هدف ها » حالي كه اصول به
را هنجارهايِ باي دانجا م(يا هنجارهاي گذشت هنگر) و اصول را هنجارهايِ باي دبو د(يا
هم خواني » هنجارهايِ آيند هنگر) تعريف مي كند. بر پايه يِ معيارِ دوم، در قواعد بايد
در حالي كه در اصول بايد « ساختارِ مفهوميِ امورِ واقع با ساختارِ مفهوميِ هنجار
ارزيابي شود . و بر پايه معيارِ سوم ، « هم بستگيِ هدف با رفتارِ لازم برايِ تحققِ آن »
نقشِ اصليِ قواعد ارائه يِ راه حل هايِ قطعي و پايان دهنده اند، در حال ي كه نقشِ
اصليِ اصول تكميل كنندگيِ ديگر دليل هاست.
سرانجام، نويسنده، در سطحي فراتر از اصول و قواعد، دسته يِ ديگري از
هنجارهايِ حقوقي را به نامِ بن انگاره ها به اين دو دسته مي افزايد. وي زيرِ اين عنوان
به هنجارهايي هم چون انسجام، سنجش، هم سازيِ عملي، منعِ ا فراط، برابري،
معقوليت و تناسب اشاره مي كند. به باورِ اين نويس نده، بر مبنايِ اين بن انگاره هاست
كه دادرسان بايد اصول و قواعد را به كار گيرند ؛ يعني، بن انگاره ها هنجارهايي
روشي اند كه چه گونگيِ كاربرد اصول و قواعد را برايِ دادرسان مشخص مي كنند.
ب) درباره يِ ترجمه
ترجمه، به مثابه يِ برگرداندنِ يك متن به زباني ديگر، در نخستينِ گامِ خود گونه اي
سخن مترجم 3
فعاليت تفسيري ست. زيرا، مترجم در آغاز بايد متنِ اصلي را معنا (يا تفسير ) كند تا سپس
بتواند اين معنا را در قالبِ زباني ديگر هنرمندانه بازآفريني كند . ترجمه هيچ گاه نمي تواند
جايِ متنِ اصلي را بگيرد، بلكه مي تواند به متنِ اصلي نزديك تر يا دورتر باشد . بر همين
اساس، تا جايِ ممكن ترجمه بايد به طورِ مستقيم از متنِ اصلي صورت بگيرد. زيرا، وقتي
متنِ اصلي به زباني ديگر ترجمه مي شود و سپس اين متنِ دوم به زبان سوم برگردانده
مي شود، بخشي از معنا در اين فرايندهايِ تفسير ي از دست مي رود. در اين صورت، كارِ
مترجم حساسيت دوچندان مي يابد و بايد نقشِ بيش تري برايِ بافتار قائل ش ود و
اصطلاح ها و عبارت ها و جمله ها را در پرتوِ معنايِ كلِ كتاب معنا كند.
متنِ اصليِ اين كتاب به زبانِ پرتغالي ست كه به انگليسي ترجمه شده و انتشارات 
اشپرينگر 1 آن را چاپ كرده است . ترجمه يِ پارسي از متنِ انگليسي انجام شده است .
دليلِ انتخاب كتاب برايِ ترجمه از متنِ انگل يسي (با وجود آن كه باور دارم ترجمه بايد تا
جايِ ممكن از زبان اصلي صورت گيرد ) اهميت محتوايِ كتاب است . به نظرِ مترجم،
نويسنده يِ اين كتاب با اشراف بالايي كه به بحث گونه شناسيِ هنجارهايِ حقوقي داشته
است توانسته ديدگاه هايِ موجود را به خوبي واكاوي و نقد كند و ايده ها و
نكته سنجي هايِ بسياري در متن ارائه كرده است كه مي توانند برايِ علاقه مندانِ به پهنه يِ
فلسفه يِ حقوق و حتا برايِ دادرسان و وكيلان بسيار سودمند باشند.
برايِ نزديك تركردنِ ترجمه يِ پارسي به متنِ اصلي، مترجم كوشيده است تا
واژگان و اصطلاح هايي را كه مترجمِ انگليسي به كار برده است در بافتارِ كلِ كتاب در
نظر بگيرد . بر همين اساس، گاهي ممكن است برابرنهاده اي كه برايِ برخي از واژگان و
اصطلاح هايِ انگ ليسي به كار رفته است در نگاه نخست نادرست (يا نه چندان دقيق ) به
نظر برسد و فقط بر مبنايِ بافتار كليِ كتاب و بحث توجيه پذير باشد . البته، مترجم برايِ
درك درست ترِ متن در موردهايي نظرِ نويسنده يِ كتاب را با رايانامه جويا شد و در اين
موردها توضيحِ نويسنده برايِ مترجم بسيار راه گشا بود و اگر اين توضيح نمي بود،
ترجمه يِ متن فقط بر اساسِ ترجمه يِ انگليسي به خطا مي رفت.
1. Springer
4 نظريه يِ اصولِ حقوقي
و balancing و weighing براي مثال، در متنِ انگليسي از دو دسته واژگانِ
استفاده شده است. بر مبنايِ توضيحِ نويسنده در outbalancing و outweighing
رايانامه، مترجم متوجه شد كه هر دو دسته واژگان بسانِ دو رويِ يك سكه اند و به
يك مطلب اشاره دارند . ولي، اگر قرار مي بود فقط متنِ انگليسي معيار قرار گيرد، هر
يا « اهميت بيش تر داشتن » مي بايست به outbalancing و outweighing دو واژه يِ
ترجمه مي شد كه مشكلِ ماهوي در متن ايجاد كرده و متن را « اعتبارِ بيش تر داشتن »
گرفتارِ تناقض مي كرد.
ج) نسبت اين كتاب با جامعه يِ ايران
ترجمه نوعي فعاليت فرهنگي ست و راه را بر گفت  و  شنود علمي با ديگر فرهنگ ها
مي گشايد و بر همين اساس به خودي خود فعاليتي ميمون و مبارك است . به بيان ديگر،
اصولاً هيچ ترجمه اي نيست كه در بلندمدت دست آوردي نيكو برايِ جامعه نداشته باشد.
ولي، با توجه به مشكلات موجود و كم بود منابع در جامع هيِ ايران، مناسب تر آن است
كه مترجمان اولويت سنجي كنند و آثاري را برايِ ترجمه انتخاب كنند كه بتوانند
دست آورد مستقيمي برايِ جامعه داشته باشند.
اين كتاب يك كتاب نظريِ صرف كه فقط مطالبي را به اندوخته هايِ حقوقيِ ما
بيفزايد نيست، بلكه مي تواند پيامدهايي عملي در حوزه يِ تفسيرِ قانون (كه يكي از
فعاليت هايِ بسي ار مهمِ دادرسان ، وكيلان، استادان و پژوهش گران حقوقي به طورِ
كلي ست) داشته باشد . ترجمه يِ اين كتاب به تنهايي برايِ فعال كردنِ انديشه هاي بنيادينِ
اين كتاب در ذهنِ حقوق دانانِ ايراني كافي نيست. به سخنِ ديگر، مترجم فراهم كننده يِ
خوراك فكري برايِ جامعه يِ خود است و از آن پس وظيفه يِ پژوهش گرانِ آن حوزه
است كه بر مبنايِ اين خوراك فكري برايِ جامعه يِ خود ايده سازي كرده و را هحل ارائه
كنند. در واقع، مترجم گشاينده يِ مسير است و مي انِ دو فرهنگ پل مي زن د، ولي
اثرگذاريِ كارِ مترجم در جامعه نيازمند درگيرشدنِ دس ت اندر كارانِ آن حوزه با متنِ
ترجمه شده و كاربردي كردنِ آن متناسب با نيازها و وضعيت جامعه است.