پيشگفتار
اثر حاضر، مطالعه تطبيقي حقوق اداري انگلستان، امريكا، فرانسه و آلمان است. در اين كتاب سعي شده است چشم انداز
كم وبيش روشني از مباني، مفاهيم، اصول، اركان، ساختارها، نهادها و قواعد حاكم بر حقوق اداري اين كشورها در مقايسه
با يكديگر، و براساس عناوين و سرفصلهايي كه در حقوق اداري كشورهاي مزبور مطالعه مي شود، ارائه گردد . چگونگي
تنظيم سرفصلها و موضوعات مورد مطالعه در هر يك از اين نظامها مخصوص به همان نظام است؛ بنابراين تدوين
چهارچوبي كه ضمن جامعيت، امكان مقايسه نهادهاي حقوقي متناظر را براي خواننده فراهم كند، كار مشكلي است.
چرا حقوق دانان عمومي در ايران بايد حقوق اداري ساير كشورها را مطالعه كنند؟ ساده ترين پاسخ به اين پرسش
در ارزش مطالعات تطبيقي نهفته است. حقوق دان ايراني مي تواند با راه حلهاي تجربه شده در ساير نظامهاي حقوقي، براي
حل مسئله هايي كه اينك در نظام حقوقي خود با آنها روبه روست، بدون نياز به تلاش ذهني فرساينده يا سعي و خطاي
پرهزينه، آشنا شود. بدين ترتيب، همان گونه كه مطالعه تطبيقي در ساير رشته هاي حقوق ارزشمند و راهگشاست، در
حقوق اداري نيز افقهاي جديدي را پيش روي ما قرار مي دهد و از درو نگرايي، تأخّر و درخودتنيدگي نظام حقوقي،
پيشگيري مي كند. به علاوه به نظر مي رسد كه ارزش و ضرورت مطالعات تطبيقي در حقوق عمومي به مراتب بيشتر از
ساير رشته هاي حقوق است، زيرا تحولات اجتماعي بيشترين تأثير خود را بر روابط ميان دولت و شهروندان بر جا
گذاشته اند. بدين ترتيب برون گرايي و پويايي حقوق عمومي براي پاسخگويي به نيازهاي جديد و شرايط محيطي پيوسته
در حال تحول، اجتناب ناپذير است.
ابتدا به بيان زمينه هاي ،« بنيانهاي مطالعه تطبيقي » كتاب پيش روي شما در هفت بخش تنظيم شده است. بخش اول با عنوان
مشترك مفهومي و تاريخي حقوق اداري، تفاوتهاي اوليه و تمايزات بنيادين در حقوق اداري اين چهار كشور مي پردازد
كه شناخت آنها در آغاز مطالعه تطبيقي ضروري به نظر مي رسد؛ سپس ماهيت و قلمرو حقوق اداري و تحولات تاريخي
ابتدا ايدة حكومت قانو ن « حقوق و اداره » آن در هر يك از كشورهاي مزبور بررسي مي شود. در بخش دوم با عنوان
و در « سازمانهاي اداري » به عنوان بنيان حقوق اداري و آن گاه منابع حقوق اداري بررسي خواهد شد . در بخش سوم
اختصاص « قراردادهاي عمومي » بررسي و مطالعه مي شود. بخش پنجم به مطالعه « اعمال و آيينهاي اداري » بخش چهارم
خواهيم پرداخت و چگونگي حمايت از شهروندان در مقابل « بازنگري قضايي » يافته است. در بخش ششم به موضوع
مورد بحث قرار مي گيرد. « مسئوليت مدني اداره » اداره بررسي خواهد شد. در بخش هفتم
در پايان بر خود واجب مي دانم از اساتيد دانشمند و بزرگوارم كه ذخيره هاي ارزشمند حقوق عمومي ايران هستند و در
مكتب آنان افتخار شاگردي داشته ام و به نوعي در تدوين اين كتاب مديون آنان ام به ويژه استاد بزرگوارم دكتر اردشير
اميرارجمند، صميمانه تشكر كنم و برايشان آرزوي موفقيت و شادكامي داشته باشم . همچنين از پروفسور گوردون
آنتوني، استاد حقوق اداري دانشگاه بلفاست و عضو گروه اروپايي حقوق عمومي، به سبب راهنماييهاي ارزشمندش براي
جهت دريافت ديپلم آكادمي سازمان « مطالعه تطبيقي بازنگري قضايي در ايران و اروپا » تدوين و دفاع از تز خود در زمينه
اروپايي حقوق عمومي، كه به شكل گيري هسته هاي اوليه اين اثر منجر شد، صميمانه تشكر مي كنم . از دوستان عزيز و
همكاران حقوق دان خود به دليل الطافي كه مبذول داشته اند و همچنين از دانشجوياني كه فرصت ارائه مطالب و گفتگو
در كلاسهاي درس حقوق اداري در زمينه برخي از موضوعات اين كتاب را صبورانه فراهم آوردند سپاسگزارم . از
به ويژه آقاي دكتر باقر انصاري به سبب فرصتي كه در اختيار اين جانب قرار دادند و ،« سمت » مسئولان محترم سازمان
سركار خانم شجاعي به دليل همكاري اثربخشي كه داشتند، كمال تشكر را دارم. همچنين از ويراستاران محترم كتاب،
سركار خانم مشايخي و سركار خانم رباني، نيز سپاسگزارم.