1_بدیهی است نظام¬های حقوقی اگر خود را با واقعیت¬هایی که به تبع تحولات پدید می-آیند وفق ندهند این واقعیت¬ها خود را بر نظام¬های حقوقی تحمیل خواهند کرد. بی-تردید نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. با تحولاتی که به تبع تکنولوژی¬های ارتباطی رخ داده است دادوستد در اشکال خرد و کلان آن در فضای مجازی وزن قابل توجهی پیدا کرده است. امروزه هیچ دادوستدی سراغ نداریم که حداقل درصدی از فعالیت¬های مرتبط با آن در فضای مجازی صورت نپذیرد.

2_بخاطر سهولت تبادل اطلاعات و عدم صعوبت برقراری ارتباطات امروزه حجم بالایی از فعالیت¬های تجاری و اقتصادی در قالب قراردادهای ذی¬ربط در فضای مجازی و با استفاده از ظرفیت¬های الکترونیک صورت می¬پذیرد ، پرواضح است نظام حقوقی قضایی باید برای مدیریت موضوع منطبق با اصل جزایی قانونی بودن جرم و مجازات چهارچوب¬های لازم را وضع نماید.عمده¬ترین اقدام در این راستا پذیرش "ادله الکترونیکی" در نظام قضایی است تا در کنار دیگر ادله¬ها بتواند به تسهیل و تسریع تجارت در اشکال مختلف آن خاصه تجارت الکترونیکی کمک نماید. کتاب حاضر مطالب صدرالذکر را مورد وا¬کاوی قرار داده است ، مطالعه آن به تمام حقوق¬دانان و حقوق¬پژوهان توصیه می¬گردد.