توضیح کتاب:

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب¬ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از دﯾﺮﺑﺎز در اﻏﻠـﺐ ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮای ﻣـﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده¬¬اﻧﺪ، ﺣﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ¬ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺳـﻌﯽ داﺷﺘﻪ¬اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم¬ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺆﺛﺮی را ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮه¬ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ آب¬ﻫﺎی زﯾﺮ¬زﻣﯿﻨﯽ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه¬ﺑﺮداری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ اﻟﺰام¬آور و ﻣـﺆﺛﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻗﺮارداده و ﻓﻘﺪان آن را در ﻫﻨﮕﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟـﺮم ﻣﺤـﺴﻮب و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ . اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ واﺟـﺪ آﺛـﺎر ﻣﻬﻤـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺮه¬ﺑﺮداران از آب¬ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﻌـﺪ ﺳـﻠﺒﯽ و اﺛﺒـﺎﺗﯽ ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮات ﺧﺎص ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ¬ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﺮ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤـﻮده ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﮐـﺸﻮر ﺷـﺎﻣﻞ ﻗـﻀﺎت، وﮐـﻼء، ﺳﺮدﻓﺘﺮان، ﻣﺸﺎوران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘـﻮﻗﯽ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺸﺎوران ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ¬ﻫﺎی ﺣﻘﻮق وﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.