بی‌گمان، دانش حقوق و رشته‌های گوناگون آن، نقش بی‌بدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هرکدام از رشته‌های حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند. لیکن حقوق مدنی در بین تمام رسته‌ها و شاخه‌های حقوقی نقش محوری داشته و به‌جرئت می‌توان گفت «بنیانی‌ترین» رشته در بین تمامی رشته‌های حقوقی است، به دلیل این‌که مسائل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبه‌های زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در ­­بر­ می‌گیرد.

حقوق مدنی پایه و اساس «مدنیت» جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیش­تری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیش­تر ظهور و تجلّی پیدا می‌کند.

قانون مدنی نیز مهم‌ترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کم­تر دست‌خوش تغییرات گردیده و همواره اصالت خود را به‌عنوان یک قانون مادر حفظ نموده است. بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشأت گرفته و عمده مسائل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است. با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلّم است.

مطالب و موضوعات کتاب حاضر که مشتمل بر دوازده بخش مهم از موضوعات حقوق مدنی است، حاوی پیام و رویکرد جدیدی است. نگارنده تلاش نموده تا با توجه به کمبود منابع و تنگناهای پژوهشی مسائل و موضوعات مربوطه را در حد سرمایه علمی خویش با رویکرد تحلیلی بیان نماید.