معرفی اجمالی کالا
قانون اجرای احکام مدنی
یک صفحه از کتاب:
قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی از قانون آیین دادرسی مدنی
فصل ششم _ امور اتفاقی
مبحث اول _ تامین خواسته
1_ درخواست تامین
ماده 108_ موارد تکلیف دادگاه به قبول تامین خواسته
خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد
زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف _ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب _ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج _ در مواردی از قبیل تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه
مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د _ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آیدنقدا به
صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره _ تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به
نظر دادگاهی است که در خواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین
موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 تقاضای تامین از طرف خوانده
در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور
حسبی به استثنا مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته
است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله
که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید ، دادگاه در
صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند
و...
مشخصات فیزیکی کتاب
-
نوع جلدشومیز
-
قطعجیبی
-
تعداد صفحات64
-
وزن (گرم)200 گرم
مشخصات فنی کتاب
-
تألیف
-
ناشر
-
تاریخ نشر1399
-
نوبت چاپهفتم
-
زبان کتابفارسی
-
تعداد جلد1
-
شابک9786008847083
فهرست:
قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی از قانون آیین دادرسی مدنی
فصل ششم _ امور اتفاقی
مبحث اول _ تامین خواسته
باب نهم _ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول _ کلیات
فصل دوم _ خسارات
فصل سوم _ مستثنیات دین
قانون اجرای احکام مدنی
فصل اول _ قواعد عمومی
مبحث اول _ مقدمات اجرا
مبحث دوم _ دادورزها(مامورین اجرا)
مبحث سوم _ ترتیب اجرا
فصل دوم _ توقیف اموال
مبحث اول _ مقررات عمومی
مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول
مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول
مبحث چهارم _ ارزیابی اموال منقول
مبحث پنجم _ حفظ اموال منقول توقیف شده
مبحث ششم _ توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
مبحث هفتم _ توقیف حقوق مستخدمین
_ ....
