۱
پيشگفتار
مبحث ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته در حقوق تجارت ايران از مباحثي است
كه به آن توجه چنداني نشده است، برخلاف مبحث اسناد تجاري كه عمده كتب و
جزوات معتبر استادان به آن اختصاص يافته است . اين بي مهري ظاهرًا از اين فكر
ناشي مي شود كه گويا بحث ورشكستگ ي فاقد آن كاربرد عملي است كه در مورد
اسناد يا شركتهاي تجاري صدق مي كند. درواقع عدم توجه به مقررات ورشكستگي
و عدم موفقيت مقررات راجع به آن، با وجود تغيير مقررات تصفيه در سال ١٣١٨ ، به
دليل بي اعتمادي مراجعان به نحوه قضاوت و رسيدگي به اين امر در دادگاه و نيز
طريق تصفيه امور ورشكسته است . تجربه نشان داده است كه طلبكاران هم بايد وقت
زيادي را صرف رسيدگي قضايي كنند و هم هزينه هايي را كه امر تصفيه لازم دارد
متحمل شوند . از طرف ديگر گاه حكمي كه دادگاه با رسيدگي عجولانه صادر
كرده است، پس از گذشت سالها در ديوان كشور نقض مي شود، در حالي كه اموال
ورشكسته، با توجه به ماده ۴١٨ قانون تجارت كه اجراي موقت حكم ورشكستگي را
مقرر كرده است، به فروش رسيده است . در ضمن كاركنان تاجر يا مؤسسه تجاري
در طرف ديگر قضيه قرار دارند كه اگر با در نظر گرفتن نفع طلبكاران، حكم
ورشكستگي تاجر يا مؤسس ه تجاري صادر شود، از نظر كار و حقوق اجتماعي زيان
خواهند ديد و لازم است به وضع آنان توجه شود.
در قانون تجارت ايران، كه از قانون ١٨٠٧ فرانسه اقتباس شده و در اغلب
شهرهاي ايران لازم الاجراست، به اين معضلات توجه چنداني نشده است و با اينكه
حقوق راجع به ورشكستگي در كشورهاي پيشرفته دنيا تحولات بسياري يافته است،
۲ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
حقوق تجارت ما در اين زمينه، چون زمينه هاي ديگر اين رشته از حقوق، تحول پيدا
نكرده است  هرچند كه تحولات اقتصادي كشور ما نيز به سرعت تحولات اين
كشورها نبوده است.
تأليف كتاب حاضر با توجه به موارد مذكور صورت گر فته است و در اين
راستا نگارنده، ضمن تجزيه و تحليل حقوق ايران كوشش نموده نارساييها و احيانًا
عواقب نامطلوب اجراي بعضي قواعد موجود را گوشزد كند . اميد است كه اين اثر،
با همه كمبودهايش، مطلوب طبع خوانندگان قرار گيرد.
در خاتمه لازم مي دانم از جناب آقاي دكتر امي رحسين فخاري، استاد محترم
حقوق تجارت كه در مراحل آخر تأليف كتاب آن را مطالعه و نظر خود را ابراز
كردند و اينجانب از آنها بهره بردم، تشكر كنم؛ همچنين از زحمات سركار خانم
اعظم حاج علي اكبر كه دقتشان در ويرايش كتاب بيش از انتظار مؤلف بود.
ربيعا اسكيني
۳
مقدمه
روزگاري عدم استطاعت مديون به پرداخت ديونش هم از نظر عامه و هم از نظر
قدرت حاكم گناهي بزرگ به شمار مي رفت و به همين دليل با چنين مديون
نگونبختي به شديدترين وجه مقابله مي شد، به ويژه تاجري كه در پرداخت ديونش
وقفه ايجاد مي گرديد. در گذشته ميان تاجري كه به دليل بداقبالي متوقف مي شد و
تاجري كه تقلبش موجب وقفه در پرداختهايش بود، تفاوتي قائل نبودند . تفاوتهايي
كه مقررات مربوط به ورشكستگي ميان ورشكستگان به تقصير و تقلب و
ورشكستگان عادي برقرار كرده است نيز در ابتدا وجود نداشت و هر ورشكسته اي
مجرم و جنايتكار تلقي م ي شد . از آنجا كه مقررات اعسار براي جوابگويي به
وضعيت تجاري كه در پرداخت ديونشان وقفه ايجاد مي گرديد كافي نبود و به لحاظ
امكان تعقيب انفرادي بدهكار به وسيله طلبكاران، موجب تشتت و مانع رعايت اصل
تساوي ميان طلبكاران مي شد، حقوقدانان از مقررات حقوق روم استفاده كردند و
روش عدم تعقيب انفرادي طلبكاران ١ و نيز روش فروش كلي اموال ٢ در مورد تاجر
را ابداع نمودند . روش اخير خاص تاجري بود كه دارايي اش را به باد داده و به
تعهداتش عمل نكرده بود . قواعد ورشكستگي تاجر را مي توان در قوانين ٣ شهرهاي
٤ مورخ ١۴٩٨ م  كه در سال ١۵٨٨ اصلاح شد  و نيز « ژن » ايتاليا و به خصوص شهر
1. missio in possessionem
2. venditio bonorum
3. statuts
4. Gênes
۴ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
در قوانين شهرهاي فلورانس، ميلان و ونيز مشاهده كرد . از همين زمان بود كه
قرارداد ارفاقي و بطلان معاملات تاجر بعد از توقف، كه از خصوصيات بارز
ورشكستگي در سراسر جهان هستند، پا به عرصه وجود گذاشتند. ١
اساسًا وضع مقررات ورشكستگي به دليل رعايت نفع طلبكاران بوده است؛
زيرا او ً لا، با صدور حكم ورشكستگي تاجر نمي تواند در دارايي خود دخالت كند و
آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نمايد؛ ثاني ًا ، طلبكاران در شرايط
مساوي قرار مي گيرند؛ يعني يكي از آنها نمي تواند قبل از ديگران به تاجر مراجعه
كرده، براي مثال با صدور اجراييه يا اقامه دعوي، كل طلب خود را دريافت كند،
بلكه بايد داخل در غرما شود.
اين دو خصيصه ورشكستگي امروزه در تمامي كشورهاي جهان وجود دارد،
چه آنهايي كه قوانين خود را از حقوق لاتين اقتباس كرده اند، چه آنهايي كه از
حقوق آنگلوساكسون . مع ذلك، سيستمهاي حقوقي مختلف در جزئيات با يكديگر
متفاوت اند؛ به همين دليل، در اينجا و آنجا، كوشش مي كنند تا رژيمهاي حقوقي
داخلي راجع به ورشكستگي را به يكديگر نزديك كنند . پيش از مطالعه ورشكستگي
در حقوق ايران لازم است دربارة ورشكستگي در رژيم ح قوق تطبيقي و سپس رژيم
حقوق بين الملل توضيح دهيم.
بخش اول: ورشكستگي در حقوق تطبيقي
ورشكستگي در حقوق تجارت بدون شك از مباحثي است كه مطالعة تطبيقي آن
كمتر مفيد مي نمايد؛ چرا كه در اغلب كشورها، جنبة كام ً لا ملي دارد و از تاريخ و
نحوة سازماندهي قضايي و رژيم حقو قي حاكم بر اموال آنها نش ئت گرفته است .
بنابراين، با آنكه فلسفه اوليه وجود ورشكستگي در همه كشورها پذيرفته شده است و
جنبه جهاني دارد، مقررات قانوني حاكم بر آن در هر كشور نسبت به كشور ديگر
1. Ripert, G. et R. Roblot; Traité de droit commercial; t. 2, nº. 2792.
مقدمه ۵
متفاوت است . اين نكته را مي توان از مطالعه حقوق كشورهاي اروپايي و امريكا يي
استنباط نمود. ١
مبحث اول: كشورهاي اروپاي قاره اي
اغلب كشورهاي اروپاي قاره اي، قانون ورشكستگي ويژه اي دارند كه با توجه به
تحولات اقتصادي و اجتماعي و متناسب با اين تحولات از ابتدا تاكنون بارها تغيير
يافته و اصلاح شده است.
بعضي از اين كشورها، پس از دوره اي طولاني تأثيرپذيري از حقوق خارجي
در اين زمينه، به سنن ملي بازگشتند؛ براي مثال، كشور ايتاليا مقررات قانوني راجع به
ورشكستگي را با توجه به ملاحظات ملي در سال ١٨٨٢ ضمن قانون تجارت خود
تدوين و تصويب كرد . اين قانون بعدًا جاي خود را به قانون ١٩۴٢ داد كه به قانون
آيين دادرسي مدني اين كشور ضميمه شده است و ٢۶۶ ماده دارد . مباحث مندرج
در قانون اخير عمدتًا عبارت اند از : وقفه در پرداخت، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه، اداره
امور ورشكسته و نظارت بر آن، و تصفيه اداري اجباري . علاوه بر اين، قانون ١٩٧٩
ادارة فوق العاده امور ورشكست ه را پيش بيني كرده است كه به مؤسسات بزرگ
اختصاص دارد و با نظارت وزارت صنايع اين كشور اجرا مي شود . از ميان اين
كشورها به هلند نيز مي توان اشاره كرد كه در آن ابتدا قانون ٣٠ سپتامبر ١٨٩٣
تصويب شد . اين قانون در ٧ فوريه ١٩٣٠ اصلاح گرديد . سپس از آن تاريخ به بعد
برحسب نيازهاي خاص جامعه اين كشور، چندين بار تغيير پيدا كرد.
بعضي از اين كشورها مقررات ورشكستگي خود را تحت تأثير حقوق
خارجي تدوين كردند؛ از جمله كشور بلژيك كه حقوق خود را از حقوق فرانسه
گرفت و بعدًا ب ه كلي از آن جدا شد . در واقع، قانون ١٨ آوريل ١٨۵١ اين كشور
جانشين قانون تجارت ١٨٠٧ گرديده است كه در آن علاوه بر ورشكستگي كه به
تصفيه اموال تاجر منتهي مي شد، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه نيز پيش بيني شده بود
1. Rodière, R. et B. Oppetit; Droit commercial; nº. 261 et s. et Traité de droit commercial; t.
2, nº. 2820.
۶ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
(اصلاحي ٢٩ ژوئن ١٨٨٧ ). بعدًا قرارداد ارفاقي پيشگيرانه جاي خود را به قرارداد
١ به « بنلوكس » ارفاقي قضايي داد (قانون ٢۵ سپتامبر ١٩۴۶ ). كميسيون كشورهاي
منظور ايجاد وحدت در حقوق كشورهاي عضو اين بازار مشترك در سال ١٩٧٩
طرحي براي يكنواخت كردن رژيم حقوقي قرارداد ارفاقي قضايي تدوين كرده كه
بلژيك نيز به آن پيوسته است.
در آلمان مقررات ورشكستگي با توجه به حوادث سياسي اين كشور و
وضعيت اقتصادي ناشي از آن تدوين و بارها اصلاح شده است . هدف اصلي از وضع
اين قوانين ايجاد وحدت در مقررات ورشكستگي مناطق مختلف اين كشور بوده
است تا مبادلات تجاري ميان آنها توسعه پيدا كند . قانون ورشكستگي ٢، اول فوريه
١٨٧٧ ، كه آخرين بار در قانون ۴ ژوئيه ١٩٨٠ اصلا ح شد، مقررات سازماندهي
٢۶ فوريه تصفيه اموال را در بردارد. قانون مزبور با تصويب قانون تصفيه قضايي ٣
١٩٣۵ تكميل شد كه درباره قرارداد ارفاقي پيشگيرانه است.
در حقوق فرانسه ابتدا به جنبه جزايي ورشكستگي اهميت زيادي داده مي شد .
در اين كشور، در قرن شانزدهم، ورشكست ه را به طور فوق العاده محاكمه و به
شديدترين وجه مجازات مي كردند. از قرن هفدهم به بعد در وضع جزايي و مدني
١٧٣٩ و ١٧٩۶ تعديلهايي به وجود آمد و ورشكستگي ، ورشكسته در فرمانهاي ١۶٩٩
به تجار اختصاص پيدا كرد و در صلاحيت قضات ويژه ٤ قرار گرفت . سرانجام در
قرن هجدهم، ميرومنيل ٥  وزير دادگستري  طرحي تهيه كرد كه به تدوين قانون
تجارت ١٨٠٧ منتهي گرديد . از تاريخ تصويب قانون اخير، مقررات ورشكستگي به
دليل ملاحظات سياست داخلي دولت در مورد اين تأسيس حقوقي، بارها تغيير كرده
است. مهم ترين تغييرات با تصويب قانون ١٣ ژوئيه ١٩۶٧ و س پس قانون ٢۵ ژانويه
1. Benelux
2. konkursordnung
3. vergleichsordnung
4. juges-consuls
5. Miromesnil
مقدمه ۷
١٩٨۵ پديد آمد . به موجب اين دو قانون سرنوشت تاجر (شخص حقيقي ) از مؤسسه
تجاري (شخص حقوقي ) جدا شد . از اين پس مديران مؤسسات مشمول ورشكستگي
١ محكوم و اموالشان را ميان طلبكاران « ورشكستگي شخصي » را نيز مي توان به
شركت تقسيم كرد . همچنين در صورتي كه به تشخيص دادگاه مؤسسه تجاري
اجازه يابد به فعاليت خود ادامه دهد صدور حكم ورشكستگي و درنتيجه حكم
تصفيه اموال ضرورت ندارد.
براي جلوگيري از فنا شدن كامل مؤسسه تجاري و بيكار شدن كاركنان
مؤسسه اقدامات خاصي پيش بيني شده است . ورشكستگي كه در آغاز خاص تاجر
بود، ابتدا به موجب قانون ١٩۶٧ به اشخاص حقوقي تابع حقوق خصوصي  حتي
غيرتاجر  و سپس به موجب قانون ٢۵ ژانويه ١٩٨۵ به پيش ه وران و به موجب قانون
٣٠ دسامبر ١٩٨٨ به كشاورزان تسري داده شد.
در قانون ١٩۶٧ براي ورشكستگي يك سيستم دو مرحله اي پيش بيني شده
بود: ١) تنظيم قضايي ٢ خاص بدهكاراني كه دوباره قادر بودند سكان كشتي امور
خود را به دست گيرند؛ ٢) تصفيه اموال ٣ خاص مؤسساتي كه بايد حكم مرگ آنها
صادر مي شد. ملاك تشخيص دادگاه قرارداد ارفاقي بود . هرگاه بدهكار مي توانست
چنين قراردادي را پيشنهاد كند، يا فكر مي كرد كه مي تواند، دادگا ه به تنظيم قضايي
حكم مي داد، در غير اين صورت حكم تصفيه اموال او را صادر مي كرد.
در قانون ٢۵ ژانويه ١٩٨۵ يك نوع طريق ختم عمل ورشكسته پيش بيني شده
٤ است . با توقف در پرداخت ديون حكم بازيابي « بازيابي قضايي » است كه موسوم به
٥ آ غاز مي شود كه براي آن دو رژيم حقوقي « نظارت و ارزيابي » قضايي صادر و دوره
مقرر شده است : رژيم عام كه در مورد مؤسسات مهم اعمال مي شود و رژيم ساده
1. faillite personnelle
2. règlement judiciaire
3. liquidation des biens
4. redressement judiciaire
5. période d'observation
۸ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
به ورشكسته اجازه « نظارت و ارزيابي » كه در اغلب موارد قابل اعمال است . در دورة
فعاليت داده مي شود و او مي تواند يك بيلان اقتصادي و اجتماعي براي مؤسسه تنظ يم
صادر مي كند، يا به تصفيه « طرح بازيابي » كند. بر اسا س اين بيلان، دادگاه يا يك
اموال ورشكسته حكم مي دهد. در طرح بازيابي يا ادامه فعاليت مؤسسه پيش بيني
مي شود، يا انتقال مالكيت آن . در صورتي كه بازيابي مؤسسه غيرممكن باشد، حكم
تصفيه اموال صادر مي شود. حكم اخي ر به دوره نظارت و ارزيابي پايان مي دهد و اثر
آن فروش و جمع آوري اموال تاجر و تقسيم آن ميان طلبكاران است.
با وجود اختلافاتي كه سيستمهاي حقوقي كشورهاي اروپاي قاره اي را از
يكديگر جدا مي كند، اين سيستمها از نظر سازماندهي و طريق اداره امور
ورشكستگي به يكديگر ش باهت دارند . توقف ورشكسته به موجب حكم اعلام
مي شود. حكم متضمن انتصاب مدير تصفيه يا اميني است كه مسئول اداره و
جمع آوري دارايي بدهكار است . پس از صدور حكم يا ميان بدهكار و طلبكاران او
قرارداد ارفاقي منعقد مي شود، يا امر ورشكستگي به تصفيه اموال بدهكار ختم و
حاصل فروش دارايي او، پس از پرداخت طلب طلبكاران داراي وثيقه و با حق
رجحان ميان طلبكاران ديگر به غرما تقسيم مي شود.
مبحث دوم: كشورهاي آنگلوساكسون
يكي از ويژگيهاي عمده حقوق ورشكستگي در كشورهاي انگلستان و امريكا اين
است كه اين كشورها، با وجود سنت عرفي و غيرنوشت ة حقوق، در اين زمينه، هميشه
قانون نوشته داشته اند.
در انگلستان، ورشكستگي اشخاص حقيقي و حقوقي تابع قانوني واحد نيست .
در مورد اشخاص حقيقي، اولين قانون مهم قانون ورشكستگي سال ١١٩١۴ است كه
با تصويب قانون تصفيه ٢١٩١۴ تكميل شده است. قانون اخير قرارداد ارفاقي
1. Bankruptcy Act of 1914
2. Deeds of Arrangement Act of 1914
مقدمه ۹
پيشگيرانه را پيش بيني كرده است . اين قوانين بعدًا در قانون اصلاح ورشكستگي
مورخ ١١٩٢۶ و قانون اعسار مورخ ٢١٩٨۶ تغيير پيدا كرد . در قانون اعسار كه مانند
قوانين ديگر شامل تاجر و غيرتاجر مي شود، دو رژيم خاص پيش بيني شده است تا از
تصفيه اموال ورشكسته جلوگيري شود : قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و اداره امور تحت
نظارت دادگاه . هرگاه انعقاد قرارداد ارفاقي و اداره امور ورشكسته به طريق فوق
ممكن يا مفيد نباشد، تصفيه ٣ اجباري اموال صورت مي گيرد كه ممكن است ارادي
باشد يا به حكم دادگاه انجام شود . اشخاص حقوقي، تابع قانون شركتهاي مورخ
٤١٩۴٨ هستند كه در سال ١٩۶٧ تغيير كرده است . به موجب اين قوانين اشخاص
حقوقي مشمول مقررات ورشكستگي و اعسار اشخاص حقيقي نمي شوند، بلكه وقفه
در پرداخت آنها الزامًا به تصفيه قضايي اجباري منتهي مي شود. ٥
در حقوق انگلستان ورشكستگي بايد به موجب حكم دادگاه اعلام شود . ٦ پس
از صدور حكم تمام داراييهاي ورشكسته از اختيار او خارج مي شود و در اختيار
نماينده طلبكاران ٧ قرار مي گيرد كه قائم مقام ورشكسته نيز هست؛ چراكه فقط اوست
كه مي تواند درباره اموال ورشكسته، اقامه دعوي كند يا جوابگوي دعاوي اشخاص
ثالث باشد و اموال ورشكسته را به نسبت ميان طلبكاران تقسيم كند . امر تصفيه را
كه توسط وزارت بازرگاني ٨ منصوب official receiver ارگاني حكومتي به نام
مي شود، زير نظر دارد. ٩
در امريكا رسيدگي به امور ورشكستگي در صلاحيت حكومت فدرال است
1. Bankruptcy Amendment Act of 1926
2. Insolvency Act of 1986
3. winding-up
4. Companies Act of 1948
5. TUNC; Le droit anglais des sociétés anonymes; 3eéd., nº. 175 et s.
6. adjudication order
7. trustee
8. board of trade
9. Cf.: Fridman, Hicks and Johnson; Bankruptcy: Law and Practice; et Volegaris; Les
particularités du droit anglais des faillites; doctrine 648.
۱۰ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
كه هرگونه دخالت ايالات را در آن ممنوع كرده است . مقررات ورشكس تگي در اين
كشور نيز تحول يافته است . آخرين اصلاحات به سال ١٩٧٨ باز مي گردد كه قانون
اصلاحي راجع به ورشكستگي ١ در اين كشور به تصويب رسيد. ٢
بخش دوم: ورشكستگي از نظر حقوق بين الملل
هرچند، به دلالت آمار، موارد ورشكستگي بين المللي از ورشكستگي داخلي بسيار
كمتر اس ت، از آنجا كه ورشكستگيهاي بين المللي متضمن آثار مالي بسيار مهمي
است و پاي كشورهاي مختلف (طلبكاران) به ميان كشيده مي شود مطالعه آنها، حتي
به طور مختصر حائز اهميت است.
سؤال اين است كه هرگاه حكم ورشكستگي شخصي صادر شود كه در
كشورهاي مختلف داراي اموال و طلبكار ان است، اثر حكم صادر شده چه خواهد
بود. آيا حكم صادر شده فقط در مورد اموال و طلبكاران واقع در كشور محل صدور
حكم مؤثر است يا به كشورهاي ديگر نيز تسري پيدا خواهد كرد؟
اهميت مس ئله وقتي آشكار مي شود كه بدانيم به دليل اختلاف در مقررات ملي
راجع به ورشكستگي و نيز مقررات ملي راجع به شعبات ديگر حقوق داخلي
كشورها (مانند حقوق اشخاص، اموال، تعهدات، شركتها و حقوق راجع به اسناد
تجاري)، كه اجراي حكم ورشكستگي مستلزم رعايت آنهاست، اجراي حكم با
اشكالات و موانع عديده مواجه خواهد شد . براي رفع اين مشكلات كشورهاي
مختلف، با وضع مق ررات داخلي و تلاش در تدوين ابزارهاي حقوقي بين المللي،
سعي دارند در حقوق راجع به ورشكستگي وحدت ايجاد كنند . در اين بخش ابتدا
در مورد راه حل رفع اشكال ناشي از اختلاف ميان مقررات ملي ورشكستگي از نظر
سيستم تعارض قوانين ٣ و سپس درباره كنوانسيونهايي كه در اين بخش از حقوق ميان
كشورها منعقد شده است صحبت مي كنيم.
1. Bankruptcy Reform Act of 1978
2. Herzog, Lawrence and King; Bankruptcy Code; part 3, 1979.
3. در اين باره رجوع كنيد به: نصيري، مرتضي؛ حقوق چندمليتي؛ ص ۲۳۹ به بعد.
مقدمه ۱۱
مبحث اول: ورشكستگي از نظر تعارض قوانين و دادگاهها
حقوق ايران راجع به اينكه حكم ورشكستگي صادر شده از دادگاه خارجي چه اثري
در ايران خواهد داشت، نصي ندارد؛ ولي به لحاظ نظري دو سيستم قابل تصور است:
به موجب نظريه موسوم به وحدت ١ يا عموميت ورشكستگي، ٢ فقط يك
دادگاه بايد به امر ورشكستگي رسيدگي و حكم صادر كند و آن دادگاه محل اقامت
ورشكسته است، چه ورشكسته شخص حقيقي باشد و چه شخص حقوقي كه در اين
صورت دادگاهي كه مركز اصلي شخص حقوقي در حوزة آن واقع است صالح به
رسيدگي خواهد بود . هرگاه دادگاه محل اقامت تاجر حكم ورشكستگي او را صادر
كند، حكم مزبور شامل كليه عناصر دارايي و نيز كليه طلبكاران واقع در حوزة
صلاحيت دادگاه صادركننده حكم و خارج از آن مي شود. به دليل اشكالات عملي
كه چنين نظريه اي ايجاد مي كند، به ويژه در برخورد با حقوق اموال، اين نظريه جز در
كشور بلژيك مورد قبول قرار نگرفته است.
به موجب نظريه ديگر كه به تعدد ورشكستگي ٣ يا سرزميني بودن
ورشكستگي ٤ موسوم است، حكم ورشكستگي تاجر را در تمام كشورهايي كه ت اجر
داراي طلبكار و اموال است مي توان صادر كرد و حكم صادر شده در محل اقامت
تاجر به تنهايي ملاك تصفيه اموال ورشكسته در تمام كشورهاي مربوط نخواهد بود.
نظريه اخير در فرانسه مورد قبول قرار گرفته است . ٥ اثر حكم ورشكستگي
فقط محدود است به اموال و داراييها يي كه تاجر در كشور مربوط دارد و حكم به نام
آن صادر شده است . اين نظر در حقوق ايران نيز اتخاذ گرديده است . درواقع، به
موجب ماده ٣۵ قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صالح براي رسيدگي به
ورشكستگي تاجر، دادگاه محل اقامت اوست؛ ولي همان طور كه گفته اند، اين تعيين
1. unité de la faillite
2. universalité de la faillite
3. faillites multiples
4. territorialité de la faillite
5. Traité de droit commercial; t. 2, nº. 2913.
۱۲ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
صلاحيت از طرف قانون گذار ايران به روابط بين المللي تسري داده نمي شود و به
اصطلاح بر مبناي احراز صلاحيت بين المللي دادگاه ايراني نيست، ١ برعكس، ملاك
تشخيص را بايد در ماده ٩٧١ قانون مدني جستجو كرد . به موجب قسمت اخير اين
ماده: مطرح بودن دعوي در دادگاه خارج، رافع صلاحيت داد گاه ايران نيست؛ به
عبارت ديگر هرگاه دادگاهي در خارج از ايران حكم ورشكستگي تاجري را صادر
كرده باشد كه داراي اموال و طلبكاراني در ايران است، دادگاه ايراني نيز مي تواند به
ورشكستگي وي رسيدگي كرده، حكم ديگري صادر كند . تا صدور حكم
ورشكستگي از طرف دادگاه ايراني، طلبكاران تاجر در ايران مي توانند از كليه
حقوق برخوردار باشند؛ براي مثال مي توانند عليه تاجر اقامه دعواي انفرادي كنند.
فوايد اين نظريه روشن است . از آنجا كه مقامات قضايي كشور بايد بر اجراي
حكم ورشكستگي و تقسيم به نسبت اموال و به طوركلي تصفيه آنها نظارت دقيق
داشته باشند، حكم جز جنبه سرزميني جنبه ديگري نخواهد داشت و فقط در اين
محدوده مؤثر خواهد بود . از طرفي ارتباط تنگاتنگ تصفيه دارايي ورشكسته با
قوانين راجع به اموال  به ويژه اموال غيرمنقول  به سرزميني بودن ورشكستگي و
مقررات آن شدت بيشتري مي دهد. به علاوه اين شيوه براي طلبكاران نيز ارجح است؛
چرا كه مطابق مقررات قانوني خود كه مي شناسند اقامه دعوي مي كنند؛ اما نظريه
سرزميني بودن اشكالاتي نيز دارد و عمده آن تعارض احتمالي ميان تصميمات و
احكام صادر شده در كشورهاي مختلف است كه ممكن است توسعه مبادلات
تجاري بين المللي را دشوار سازد . راه حل اين دشواريها تا زماني كه كنوانسيونهاي
بين المللي وجود ندارد، يعني در حدود سيستم تعارض قوانين و دادگاهها، اين است
كه به احكام ورشكستگي صادر شده در دادگاههاي خارج، مانند ساير احكام
نگريسته شود و دادگاهها اين احكام را با صدور اجراييه به اجرا درآورند؛ براي مثال
احكام صادره از محاكم خارجه و » : در ماده ٩٧٢ قانون مدني ايران، مقرر شده است
همچنين اسناد رسمي لازم الاجراي تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا
. 1. حقوق چند مليتي؛ ص ۲۴۱
مقدمه ۱۳
اين قاعده .« نمود، مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد
در مورد احكام ورشكستگي نيز مي تواند صادق باشد؛ بدين ترتيب، مشكلات ناشي
از تعارض احتمالي احكام ورشكستگي تا حدودي تعديل مي شود، ولي رفع آن در
گرو تصويب و امضاي كنوانسيونهاي بين المللي است كه در مورد ورشكستگي از
مدتها پيش مورد استفاده بوده و بايد باشد.
مبحث دوم: ورشكستگي از نظر حقوق معاهداتي
اين موضوع را بايد در دو سطح منطقه اي و بين المللي بررسي كرد:
الف) حقوق معاهداتي منطقه اي
در سطح منطقه اي، عمده معاهدات، ميان كشورهاي اروپاي غربي و به صورت
دوجانبه منعقد شده است . اين كنوانسيونها راه حل ساده اي را برگزيده اند . اصل بر
صلاحيت دادگاهي است كه محل اقامت بدهكار در حوزه آن واقع است . حكمي
كه در اين محل صادر مي شود، به شرط تقاضا و صدور اجراييه ١ در كشورهاي
امضاكننده كنوانسيون دوجانبه، هم نسبت به اموال بدهكار و هم نسبت به طلبكاران
،( او مؤثر خواهد بود . اين راه حل در معاهد ات فرانسه با كشورهاي سوئيس ( ١٨۶٩
ايتاليا ( ١٨٩٩ )، بلژيك ( ١٩٣٠ ) و موناكو ( ١٩۵٠ ) اتخاذ شده است.
مع ذلك، در چهارچوب جامعه اقتصادي اروپا، وجود بازاري مشترك با
قواعدي مختلف و صلاحيتهايي متعدد در مورد ورشكستگي، اعضا را بر آن داشت
كه براي تدوين كنوانسيوني در اين زمينه كوشش كنند . اين كوششها به تدوين
طرحي ابتدايي در سال ١٩٧٠ منجر شد كه كار مربوط به تصحيح آن و مذاكرات
راجع به تصويب آن هنوز ادامه دارد . در طرح مزبور فقط يك دادگاه صلاحيت
رسيدگي به ورشكستگي تاجر را دارد و حكم آن در سطح جامعه اروپا با صدور
اجراييه قابل ا جراست، چه نسبت به همه اموال ورشكسته، چه نسبت به همه طلبكاراني
1. exequatur
۱۴ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
كه در كشورهاي عضو اقامت دارند . اجراي طرح مزبور بيشتر از اين نظر حائز اهميت
است كه فعاليتهاي كشورها در اين زمينه در سطح بين المللي بسيار محدودتر است.
ب) حقوق معاهداتي جهاني
در شرايط فعليِ حقوق م وضوعه بين المللي، ورشكستگي چندان مورد توجه نيست .
البته كمال مطلوب اين است كه در اين مورد كنوانسيوني جهاني وجود داشته باشد
كه در حد امكان كشورهايي بيشتر از كشورهاي جامعه اروپا را دربرگيرد؛ ولي در
اين زمينه تقريبًا همكاري بين المللي وجود ندارد  هرچند از ابتداي اين قرن تاكنون
براي رسيدن به نتيجه اي مطلوب كوششهاي زيادي معمول شده است . يكي از علل
عدم توافق در اين زمينه مرتبط بودن قواعد ورشكستگي كشورها با نظم عمومي و
بيشتر نظم عمومي اقتصادي آنهاست . براي اثبات دشواريِ راه رسيدن به چنين
مطلوبي كافي است يك بار ديگر اشاره كنيم كه طرح جامعه اقتصادي اروپا در اين
زمينه، پس از سالها صحبت و مبادله نظر و كار فراوان، هنوز به مرحلة امضا نرسيده
است ١ و تدوين يك كنوانسيون جهاني مسلمًا از اين نيز مشكل تر است.
بخش سوم: ورشكستگي در حقوق ايران
در ايران، برخلاف بسياري كشورهاي پيشرفت ه، مقررات مربوط به ورشكستگي به
طور قابل ملاحظه اي تحول نيافته است و بايد گفت كه اصو ً لا از سال ١٣١٨ ، كه
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي به تصويب رسيد، هيچ گونه تغييري در
قانون گذاري ايجاد نشده است.
1. بايد اضافه كرد كنوانسيون بروكسل مورخ ۲۷ دسامبر ۱۹۶۸ در مور د صلاحيت قضايي و اجراي
احكام در بازار مشترك  كه براي وحدت بخشيدن به طرق اجراي احكام صادر شده در
« ورشكستگيها، قراردادهاي ارفاقي و ديگر آيينهاي جمعي » كشورهاي عضو به تصويب رسيد
را از حوزة صلاحيت خود خارج كرده است.
مقدمه ۱۵
مبحث اول: ورشكستگي قبل از تصويب قانون تجارت
١٣٠۴ و ١٣١١ در ايران، قانون گذار ما ، تا قبل از تصوي ب قوانين تجاري مصوب ١٣٠٣
مقرراتي براي ورشكستگي وضع نكرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد
تجار و هم در مورد غيرتجار، اعمال و اجرا مي شد. به موجب اين مقررات، بدهكاري
كه از پرداخت ديون خود عاجز بود، مفلس تلقي شده، ا موالش از تصرفش خارج و با
نظارت حاكم، ميان طلبكاران تقسيم مي شد. هرگاه بدهكار از بد حادثه مفلس مي شد،
تحت حمايت حاكم قرار مي گرفت تا مورد « المفلس في امان الله » به مصداق اصطلاح
اذيت و آزار طلبكاران واقع نشود و هرگاه مرتكب سوءاستفاده مي شد مجازات
مي گرديد. ١ از آنجا كه مقررات اعسار، كه اصو ً لا نسبت به بدهكار سختگيري چنداني
نداشت، با تحول و توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني و نيز تفاوت ميان معاملات
اشخاص عادي  كه در عمل از معاملات تجار با يكديگر و با افراد غيرتاجر بسيار
كمتر است  و معاملات تجاري، جوابگوي ضرورتهاي امر تصفيه و تقسيم دارايي
تاجر ميان طلبكاران نبود، قانو ن گذار ايران با استفاده از مقررات حقوقي اروپايي
تأسيس ورشكستگي را با تصويب قوانين تجاري، وارد حقوق ايران كرد.
مبحث دوم: ورشكستگي بعد از تصويب قوانين تجاري
پس از تصويب قوانين تجاري در سالهاي ١٣٠٣ و ١٣٠۴ مقررات توقف تاجر از
پرداخت ديون و نيز تصفيه اموال و دارايي او و تقسيم آنها ميان طلبكارانش از
مقررات راجع به اشخاص غيرتاجر جدا شد . اشخاص غيرتاجر مشمول قواعد افلاس
و اعسار، و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشكستگي شدند.
الف) عجز اشخاص غيرتاجر از پرداخت ديون
در اينجا ما قصد نداريم افلاس و اعسار را، كه خاص اشخاص غيرتاجر است، تجزيه
. 1. ستوده تهراني، حسن؛ حقوق تجارت؛ ج ۴، ص ۱۰۰
۱۶ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
و تحليل كنيم؛ چراكه اين مقررات جزء آيين دادرسي مدني است . فقط هنگام طرح
بعضي از مباحث حقوق ورشكستگي، و براي مقايسه با آن، از اعسار و افلاس
صحبت خواهيم كرد . ١ همي ن قدر اشاره كنيم كه مقررات ا فلاس و اعسار ايران از
جهات بسياري با افلاس در اسلام يكي است و قانون افلاس ١٣٢٩ ه ق و قانون
اعسار و افلاس ١٣١٠ ه ش از مقررات شرع اسلام نش ئت گرفته است . اين قوانين،
١٣١٣ نسخ شد. جدايي راه حقوق /٩/ بعدًا، به موجب قانون اعسار مورخ ٢٠
ورشكستگي و حقوق افلاس و اعسار نيز از تاريخ تصويب همين قانون به طور قاطع
محقق گرديد.
از بازرگانان، به استثناي كسبه جزء » : ماده ٣٣ قانون اعسار ١٣١٣ مقرر مي دارد
دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود و بازرگان مدعي اعسار مكلف است برابر قانون
٢ در ضمن در ماده ٣٩ قانو ن اعسار اقامه .« تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد
دعوايي به نام دعواي افلاس منتفي و فقط دعواي اعسار پذيرفته شده است. ٣
بديهي است در قوانين ايران وضع معسر با ورشكسته تفاوتهاي عمده اي دارد،
از جمله:
1. براي مطالعه مقررات اعسار و افلاس در ايران رجوع كنيد به : عرفاني، محمود؛ حقوق تجار ت؛
ج ۳، ص ۳۰۰ به بعد.
2. ولي بايد گفت كه دعواي اعسار شامل دعاوي اي نيز مي شود كه در گذشته تحت عنوان افلاس
مطرح مي گرديدند. قانون گذار در تعريف اعسار، افلاس را نيز گنج انده است . در واقع وقتي
معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت » : ماده ۱۰ قانون اعسار، در تعريف معسر مي گويد
همان تعريف مفلس را كه در قانون ،« دارايي قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد
۱۳۱۰ ) آمده به كار برده است. /۸/ اعسار و افلاس (مصوب ۲۵
3. اين نكته نيز بعدًا در قانون آيين دادرسي مدني (مصوب ۱۳۱۸ ) مورد تأكيد قرار گرفت . به
از بازرگان دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود و بازرگاني كه » : موجب ماده ۷۰۸ اين قانون
مدعي اعسار نسبت به هزينة دادرسي باشد و نيز كسي كه مدعي اعسار نسبت به بدهي زمان
مفاد .«... بازرگاني خود باشد بايد م طابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد
اين ماده، با تغييري جزئي در ماده ۵۱۲ قانون آ يين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني (قانون آيين دادرسي مدني) ۱۳۷۹ تكرار شده است.
مقدمه ۱۷
١. در اعسار معسر از ادارة اموال خود منع نمي شود؛ در حالي كه در
ورشكستگي اداره اموال محكومٌ عليه، از تاريخ ورشكستگي به مدير تصفيه يا اداره
تصفيه واگذار مي شود.
٢. حق دعواي انفرادي طلبكاران عليه معسر و معسر عليه طلبكاران از ميان
نمي رود؛ در حالي كه با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از اقامه دعوي محروم
مي شود و طلبكاران بايد عليه او و به صورت دسته جمعي و به ن مايندگي مدير تصفيه
اقامه دعوي كنند.
٣. حكم اعسار داراي جنبه نسبي است و فقط ميان معسر و شخصي كه دعوي
به طرفيت او طرح شده است قابل ترتيب اثر است؛ در حالي كه حكم ورشكستگي
عام است و در مورد كليه طلبكاران، چه اقامه دعوي كرده باشند، چه نكرده باشند،
لازم الاجراست.
ب) عجز تاجر از پرداخت ديون
اولين اثر تأسيس ورشكستگي در حقوق ايران در قوانين تجاري سالهاي ١٣٠٣ و ١٣٠۴
مشهود است . در اين قوانين فصل ويژه اي به ورشكستگي اختصاص يافته كه از قانون
١٣١١/٢/ وقت فرانسه اقتباس گرديده بود . اين مقررات در قانون تجارت مصوب ١٣
تكميل ش د. ويژگي مهم اين قوانين دخالت دادگاه در تصفيه امو ال ورشكسته است . به
موجب قوانين ١٣٠٣ و ١٣٠۴ ، دادگاه براي تصفيه امور ورشكسته به طور موقت يك يا
هيئ ت تصفيه » چند نفر را انتخاب مي كرد و بعد از تعيين اموال ورشكسته هي ئتي به نام
با كسب نظر طلبكاران ايجاد مي شد تا اموال او را ميان طلبكاران تقسيم كند؛ اما « قطعي
پس از تصويب قانون تجارت در سال ١٣١١ اين قاعده تغيير يافت و تعيين شخصي كه
امر تصفيه را انجام دهد (مدير تصفيه) بر عهده دادگاه قرار گرفت.
از زمان تصويب اين قانون تاكنون، مقررات ورشكستگي تحولي نيافته و ١۶۴
ماده اي كه در اين قانون به اين مبحث اختصاص يافته (مواد ۴١٢ تا ۵٧۵ ) بدون تغيير
مانده است. گرچه در قانون تجارت  با دخالت دادگاه در امر تصفيه و نظارت
۱۸ حقوق تجارت: ورشكستگي و ...
شخصي به نام عضو ناظر در كار مدير تصفيه  دخالت دولت در امر ورشكستگي
پيش بيني شده است اين دخالت به هيچ وجه كافي نيست . عدم دخالت دولت در امر
ورشكستگي موجب بي اعتمادي مراجعان به دادگستري بوده است؛ به همين دليل،
١٣١٨ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي را تصويب كرد . اين /۴/ قانون گذار در ٢۴
قانون كه براي جلب اعتماد مراجعان به دادگستري وضع شده است داراي ۶٠ ماده
است و در آن تأسيس يك اداره مستقل دولتي براي رسيدگي به اموال تاجر، اداره
آنها و تقسيم دارايي او ميان طلبكاران پيش بيني گرديده است . متأسفانه اين قانون نيز
كه هدفش تسريع در رسيدگي به امر ورشكستگي و رساندن طلبكاران به حق
آنهاست، توفيق چنداني پيدا نكرده است و به علت بي اعتمادي و عدم مراجعه مردم
به آن ب ه تدريج در حال فروپاشي است . نمونه بارز اين بي اعتمادي در شيراز مشاهده
شده كه اداره تصفيه آن، به علت عدم مراجعات كافي، كه الزامًا دليل عدم تراكم
موارد ورشكستگي در اين شهر نيست، تعطيل گرديد.
در كتابي كه به نظر خوانندگان مي رسد، مقررات ورشكستگي ايران با توجه
به قوانين تجارت و اداره تصفيه و نظامنامه ها و آيين نامه هاي مربوط به آنها و نيز رويه
قضايي كشور و در حد امكان با مقايسه آنها با راه حلهاي كشورهاي پيشرفته و ب ه ويژه
كشور فرانسه، كه حقوق ما در اين زمينه عمدتًا از حقوق آن اقتباس شده اس ت،
تجزيه و تحليل گرديده و به نقاط ضعف و قوّ ت آن اشاره شده است . طرح مباحث
كتاب نيز به گونه اي است كه ابتدا به ماهيت ورشكستگي (باب اول ) و سپس طريق
تصفيه امور ورشكسته (باب دوم) مي پردازيم.