یکی از مظاهر اصلی حاکمیت قانون فرض بی‌گناهی فرد است مگر این‌که گناهکاری وی طبق قانون به اثبات برسد. اثبات بزه‌کاری بدون انجام تحقیق در مورد ادعایی که علیه متهم مطرح می‌شود و رسیدگی به ادله‌ای که علیه وی ابراز می‌شود و استماع دفاعیات وی امکان‌پذیر نیست.

با این کیفیت اصل برائت تا جایی اعتبار دارد که دلیلی بر رد اصل مزبور وجود نداشته باشد و به محض این‌که دلیلی برخلاف اصل مزبور ارایه شود اصل مزبور اعتبار خود را از دست می‌دهد. اساساً متهم تکلیفی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد و به پشتوانه‌ی فرض برائت دادستان ملزم به اثبات بزه‌کاری وی است.

دادستان باید در حدی ادله‌ی خود علیه متهم را ارایه نماید که بتواند در قاضی یا قضات دادگاه ایجاد قناعت وجدانی نماید. از لزوم حصول قناعت وجدانی برای قاضی دادگاه به سیستم دلایل معنوی تعبیر می‌شود که در مقابل آن سیستم ادله‌ی قانونی قرار دارد و برخلاف ظاهر مقررات مربوط به ادله‌ی اثبات دعوی در امور کیفری که اشاره به حاکمیت سیستم ادله‌ی قانونی دارند به نظر می‌رسد روح مقررات مزبور دلالت بر سیستم دلایل معنوی دارند.