دعوی عمومی دعوی ناشی از جرم است که به دو شکل دعوی عمومی مربوط به جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مطرح می‌شود. حتی در مورد دعوی عمومی مربوط به جرم قابل گذشت نیز که شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او در هر مرحله‌ای از مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم دعوی عمومی موقوف می‌شود مسئولیت دعوی عمومی با دادستان است که به عنوان نماینده‌ی جامعه این تکلیف بر عهده‌ی او نهاده شده است. به اعتبار این تکلیف دادستان طبق اصل قانونی بودن یا اجباری بودن تعقیب ملزم به تعقیب دعوی عمومی در مورد همه‌ی متهمان است. با این حال، اعمال این تکلیف در مورد جرایم قابل گذشت اساساً منوط به تقاضای شاکی خصوصی است و در مورد جرایم غیرقابل گذشت نیز قانون‌گذار در برخی موارد و با رعایت شرایطی اختیار مصلحت‌سنجی را به دادستان داده است که تحت عنوان قاعده‌ی اقتضای تعقیب یا تناسب تعقیب از آن یاد می‌شود.