گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر به قلم نویسنده محترم:
•کتاب حاضر در ۶ قسمت تنظیم شده است:
۱-طرح تحقیق و مفهوم شناسی
۲-توسعه به استناد قواعد و ابزارهای حاکم به تفسیر قانون کیفری و اصل حاکمیت قانون
۳-توسعه موضوع جرم و رفتار مجرمانه
۴-توسعه روش تحصیل
۵-تعمیم ماهیت بزه، موقعیت بزه کار و بزه دیده
۶-بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
•رویه غالب و رایج در سیاست جنایی قضایی در اعمال ماده ۲ قانون تشدید مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیر موسع است.
•سیاست جنایی قضایی در غالب موارد، به تبع دکترین و با توسل به عذرهای مختلف با تعمیم دو کلمه تحصیل مال و طریق غیر قانونی، ماده مذکور را توسعه می دهد. در برخی موارد به رغم این که غیر قانونی بودن طریق تحصیل مال، وصف رفتار مجرمانه و شیوه تحصیل مال است، وصف موضوع جرم در نظر می گیرد که در نتیجه آن اگر رفتار تحصیل مال در چارچوب ماده ۱۴۰ قانون مدنی و سایر مواردی که قانون گذار به طور صریح و استثنایی تملیک مال را قانونی اعلام می کند، انجام شود، مشمول ماده ۲ قانون تشدید است.
•طی این برداشت از یک طرف رفتار مجرمانه به ترک فعل و داشتن و نگهداری تعمیم پیدا می کند و از طرف دیگر موضوع جرم به منافع مالی و مال غیر قانونی توسعه می یابد.
•تعیین جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان یکی از عناوین مجرمانه قانون تشدید و قانون از طریق نامشروع به عنوان یکی از عناوین مجرمانه قانون تشدید و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی در قبال جرم مذکور در گفتمان مجمع تشخیص است.