مشخصات فیزیکی کتاب
-
نوع جلدشومیز
-
قطعوزیری
-
تعداد صفحات336
-
وزن (گرم)400 گرم
مشخصات فنی کتاب
-
تألیف
-
ناشر
-
تاریخ نشر1398
-
نوبت چاپنوزدهم
-
زبان کتابفارسی
-
تعداد جلد1
-
شابک978-964-5997-35-7
فهرست مطالب
پيشگفتار 19
قسمت اول ـ كليـات
فصل اول ـ تعريف و مشخصات حقوق اداري 27
بخش اول ـ تعريف حقوق اداري 27
بخش دوم ـ مشخصات حقوق اداري 28
بند 1ـ حقوق اداري رشتهاي نوپا و جوان است 28
بند 2ـ حقوق اداري رشتهاي از حقوق عمومي داخلي است 29
بند 3ـ حقوق اداري به مجموعه قواعد حقوقي متمايز از قواعد ساير رشتهها گفته ميشود 31
الف ـ پيوند حقوق اداري با حقوق اساسي 32
ب ـ پيوند حقوق اداري با حقوق جزا 32
ج ـ پيوند حقوق اداري با حقوق ماليه عمومي 33
د ـ پيوند حقوق اداري با حقوق كار 33
بند 4ـ حقوق اداري داراي قواعدي پراكنده و به عبارت ديگر داراي قانون مدون نيست 34
بند 5ـ در حقوق اداري منظور از سازمانهاي اداري، كليه سازمانهاي قواي
سهگانه است ليكن سازمانهاي قوه مجريه بيش از سايرين مشمول مقررات
حقوق اداري است 34
الف ـ مفهوم اداره 35
ب ـ فرق اعمال اداري بااعمال قضايي، قانونگذاري و سياسي 36
ج ـ نسبي بودن اعمال اداره يا قوه مجريه 40
بند 6ـ حقوق اداري اساساً بر امتيازات حقوق عمومي استوار است 46
بند 7ـ قواعد حقوق اداري تنها ناظر بر برخي از فعاليتهاي سازمانهاي اداري
دولت است 48
بند 8ـ فعاليت سازمانهاي اداري عمدتاً به دو منظور صورت ميگيرد: انجام
خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي 49
فصل دوم ـ پايههاي حقوق اداري 51
بخش اول ـ نظريه خدمات عمومي 51
بند 1ـ مفهوم خدمات عمومي 51
بند 2ـ انواع خدمات عمومي 53
الف ـ خدمات عمومي اداري 54
ب ـ خدمات عمومي صنعتي و تجاري 54
ج ـ خدمات عمومي حرفهاي و اجتماعي 54
بند 3ـ اصول حاكم بر خدمات عمومي 55
بند 4ـ نقد نظريه خدمات عمومي 56
بخش دوم ـ نظريه «منافع عمومي» 57
بخش سوم ـ نظريه «قدرت عمومي» 59
بخش چهارم ـ نظريه تعدد مباني حقوق اداري 60
فصل سوم ـ پليس اداري 61
بخش اول ـ تعريف پليس اداري 61
بند 1ـ پليس اداري عمومي 62
بند 2ـ پليسهاي اداري اختصاصي 63
بخش دوم ـ فرق پليس اداري با پليس قضايي و خدمات عمومي 63
بند 1ـ فرق پليس اداري با پليس قضايي 63
بند 2ـ فرق پليس اداري با خدمات عمومي 64
بخش سوم ـ مقامات پليس اداري 64
قسمت دوم ـ سازمانهاي اداري
مقدمه 69
فصل اول ـ اشخاص حقوق اداري: نوع روابط و نحوة نظارت بر آنها 71
بخش اول ـ شخصيت حقوقي سازمانهاي اداري 71
بند 1ـ مفهوم شخصيت حقوقي 71
بند 2ـ انواع اشخاص حقوقي 73
الف ـ اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 73
ب ـ اشخاص حقوقي حقوق عمومي 75
بخش دوم ـ نوع روابط بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي: تمركز و عدم تمركز
اداري 81
بند 1ـ بررسي مفهوم عدم تمركز اداري در ساختار كشور 82
بند 2ـ بررسي مفاهيم تمركز و عدم تمركز اداري 84
الف ـ مفهوم تمركز اداري 84
ب ـ مفهوم عدم تمركز 86
بخش سوم ـ نحوه نظارت بر اشخاص حقوقي حقوق عمومي: نظارت سلسله مراتبي
و نظارت قيمومتي 94
بند 1ـ نظارت سلسله مراتبي 94
الف ـ نظارت سلسله مراتبي بر فعاليتها و اعمال اداري 95
ب ـ نظارت سلسله مراتبي بر اشخاص اداري (كاركنان واحد متمركز) 95
بند 2ـ نظارت قيمومتي 96
الف ـ نظارت قيمومتي بر فعاليتها و اعمال اداري واحدهاي غيرمتمركز 97
ب ـ نظارت قيمومتي نسبت به اشخاص واحدهاي غيرمتمركز 98
فصل دوم ـ بررسي سازمانهاي متمركز و غيرمتمركز 101
بخش اول ـ كليات 101
بند 1ـ نگاهي گذرا بر پيشنية تاريخي سازمانهاي دولتي در ايران 101
بند 2ـ طبقهبندي سازمانهاي دولتي 104
الف ـ طبقهبندي سازمانها به لحاظ منطقه جغرافيايي 105
ب ـ طبقهبندي سازمانها به لحاظ وضعيت حقوقي 105
ج ـ طبقهبندي سازمانها به لحاظ ماهيت اجرايي و عملياتي 107
د ـ طبقهبندي سازمانها به لحاظ تمركز اداري 108
بخش دوم ـ سازمانهاي متمركز قدرت مركزي در محل 108
بند 1ـ تقسيمات كشوري 109
بند 2ـ سازمان اداري استان 110
الف ـ مشخصات كلي 110
ب ـ شرايط انتصاب و عزل استانداران 111
ج ـ وظايف و اختيارات استانداران 111
بند 3ـ سازمانهاي اداري شهرستان 117
الف ـ مشخصات كلي 117
ب ـ وظايف و اختيارات فرماندار 117
بند 4 ـ سازمان اداري بخش 119
الف ـ مشخصات كلّي 119
ب ـ وظايف و اختيارات بخشداران 120
بند 5 ـ سازمان اداري دهستان و روستا 120
بخش سوم ـ سازمانهاي غيرمتمركز جغرافيايي 121
بند 1ـ شوراهاي اسلامي كشوري 122
الف ـ پيشينه قانوني شوراها 122
ب ـ تشكيلات شوراي اسلامي 123
ج - وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي 127
بخش چهارم ـ سازمانهاي غير متمركز فني يا اداري 130
بند 1ـ شركتهاي دولتي 131
الف ـ تعريف شركت دولتي 131
ب ـ علل تأسيس شركتهاي دولتي 131
ج ـ مرجع تاسيس شركتهاي دولتي و مقررات حاكم بر آنها 133
د ـ اركان شركتهاي دولتي 133
ه ـ نحوة نظارت بر شركتهاي دولتي 134
بند 2ـ موسسات عمومي 136
الف ـ تعريف موسسه عمومي 136
ب ـ مرجع تأسيس مؤسسات عمومي 137
ج ـ اقسام موسسات عمومي 137
د ـ فرق بين مؤسسات عمومي انتفاعي و غير انتفاعي 138
بند 3ـ نظامهاي حرفهاي 140
قسمت سوم ـ منابع حقوق اداري
فصل اول ـ قواعد حاكم بر سازمانهاي اداري 145
بخش اول ـ قانون اساسي 145
بخش دوم ـ قوانين عادي 147
بخش سوم ـ مقررات دولتي 148
بند 1ـ دلايل پيدايش مقررات دولتي 148
بند 2ـ انواع مقررات دولتي 150
الف ـ آييننامه 151
ب ـ تصويبنامه 154
ج ـ ساير مقررات دولتي 155
بخش چهارم ـ ساير منابع حقوق اداري 156
بند 1ـ عرف و منابع معتبر اسلامي 156
بند 2ـ اصول كلي حقوق 157
بند 3ـ معاهدات بينالمللي 157
بند 4ـ احكام دادگاههاي دادگستري 157
فصل دوم ـ نظارت بر مقررات دولتي 159
بخش اول ـ مراجع صلاحيتدار براي وضع مقررات دولتي 159
بند 1ـ قوه مجريه 159
بند 2ـ قوه قضاييه 161
بخش دوم ـ شرايط اعتبار مقررات دولتي 161
بند 1ـ صلاحيت مرجع تصويبكننده 161
بند 2ـ رعايت حدود اختيارات 162
بند 3ـ عدم مغايرت با احكام شرع 162
بند 4ـ عدم مخالفت با قانون 162
بند 5ـ رعايت تشريفات صوري 163
بند 6ـ عطف بماسبق نشدن 163
بخش سوم ـ نحوه نظارت بر آييننامههاي دولتي 164
بند 1ـ نظارت قانوني يا پارلماني 164
بند 2ـ نظارت قضايي 165
بند 3ـ نظارت شرعي 166
قسمت چهارم ـ حقوق استخدامي
فصل اوّل ـ كليات 171
بخش اوّل ـ نگاهي آماري بر وضعيت مستخدمين دولت 171
بخش دوم ـ بررسي مفهوم مستخدم دولت 176
بند 1ـ تعريف مستخدم دولت بر اساس بودجه: 176
بند 2ـ تعريف مستخدم دولت بر اساس موقعيت سازماني مستخدم: 176
بند 3ـ تعريف مستخدم دولت بر اساس رابطة قراردادي: 177
بند 4ـ تعريف مستخدم دولت به جهت خدمت و همكاري افراد با دولت: 177
بند 5ـ تعريف مستخدم دولت بر اساس قانون حاكم بر مستخدم: 178
1ـ وزارت راه و ترابري 178
2ـ وزارت بازرگاني 179
3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 180
4ـ وزارت نفت 180
بخش سوم ـ مفهوم «استخدام دولت» از ديدگاه قانوني 181
بخش چهارم ـ انواع مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري 185
بند 1ـ دامنة شمول قانون استخدام كشوري 185
بند 2ـ انواع مستخدمين دولت 189
الف ـ مستخدم رسمي 191
ب ـ مستخدم پيماني 193
ج ـ مستخدم خريد خدمتي 199
د ـ مستخدم روزمزد 201
ه ـ مستخدم حكمي 201
بخش پنجم ـ نظام استخدام كشوري 201
بند 1ـ مفهوم طبقهبندي مشاغل 202
بند 2ـ نحوه اجراي طبقهبندي مشاغل 202
بخش ششم ـ حالات استخدامي 205
بند 1ـ حالت اشتغال 205
بند 2ـ حالت مرخصي 206
الف ـ مرخصي استحقاقي 206
ب ـ مرخصي بدون حقوق 208
بند 3ـ حالت معذوريت (يا مرخصي استعلاجي) 209
بند 4ـ حالت آمادگي به خدمت 210
بند 5ـ حالت مأموريت 211
بند 6ـ حالت خدمت زير پرچم 212
بند 7ـ حالت خدمت آزمايشي 212
بند 8ـ حالت بازنشستگي 212
بند 9ـ حالت از كارافتادگي 213
بند 10ـ حالت استعفا 213
بند 11ـ حالت غيبت موجه 214
بند 12ـ حالت تعليق 215
بند 13ـ حالت انفصال 215
بند 14ـ حالت اخراج 215
بند 15ـ حالت بركناري 216
فصل دوم ـ حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي دولت 217
بخش اول ـ حقوق ماهانه 217
بند 1ـ تنظيم حقوق ماهانه بر اساس جدول و ضريب حقوق 217
بند 2ـ تغيير گروه 223
الف ـ ارتقاي گروه 223
ب ـ تنزل گروه 223
ج ـ گروه تشويقي 224
بند 3ـ افزايش سالانة حقوق 224
بخش دوم ـ فوقالعادهها و مزاياي مختلف 226
بند 1ـ فوقالعادهها 226
الف ـ فوقالعاده شغل 226
ب ـ فوقالعاده اضافه كار 227
ج ـ فوقالعادهبدي آب و هوا 227
د ـ فوقالعاده محروميت از تسهيلات زندگي 227
ه ـ فوقالعاده محل خدمت 227
و ـ فوقالعاده روزانه 228
ز ـ فوقالعاده اشتغال خارج از كشور 228
ح ـ فوقالعاده كسر صندوق 228
ت ـ فوقالعاده تضمين 228
ي ـ فوقالعاده سختي شرايط كار 228
ك ـ فوقالعاده مديريت 229
ل ـ فوقالعاده نوبت كاري 229
بند 2ـ هزينهها و كمك هزينهها 229
الف ـ هزينه اياب و ذهاب و سفر 229
ب ـ هزينه نقل مكان 229
ج ـ كمك هزينه عائلهمندي 229
د ـ كمك هزينه اولاد 229
بند 3ـ پاداشها 230
بخش سوم ـ حقوق بازنشستگي 230
بند 1ـ بازنشستگي به درخواست مستخدم يا به اختيار دولت 230
الف ـ بازنشستگي به درخواست مستخدم 231
ب ـ بازنشستگي به اختيار دولت 232
بند 2ـ آثار حقوقي بازنشستگي 233
الف ـ خاتمه خدمت 233
ب ـ حقوق بازنشستگي 234
فصل چهارم ـ حقوق وظيفه 235
بند 1ـ حقوق وظيفه از كارافتادگي 235
الف ـ از كارافتادگي در اثر حوادث ناشي از كار و يا به سبب انجام
وظيفه 235
ب ـ از كارافتادگي در اثر حوادث خارج از كار و وظيفه 236
بند 2ـ حقوق وظيفه وراث 236
بند 3ـ ميزان حقوق وظيفه وراث 236
بند 4ـ وراث قانوني مستخدم متوفي 237
فصل سوم ـ تكاليف و مسؤوليتهاي مستخدمين دولت 239
بخش اول ـ تكاليف مستخدمين دولت 239
بند 1ـ رعايت سلسله مراتب اداري 240
الف ـ حدود تبعيت مأمور از آمر قانوني 240
ب ـ شرايط امر آمر قانوني 242
بند 2ـ منع داشتن دو شغل 243
بند 3ـ عدم سوءاستفاده از موقعيت اداري 245
بند 4ـ رعايت بيطرفي در اعمال اداري 246
بند 5ـ رازداري و حفظ اسرار اداري 247
بند 6ـ وفاداري 248
بند 7ـ اقامتگاه اجباري 248
بخش دوم ـ مسؤوليت مستخدمين دولت 248
بند 1ـ تخلفات اداري 249
بند 2ـ مجازاتهاي اداري 251
بند 3ـ دادگاههاي اداري 252
قسمت پنجم ـ مسؤوليت مدني دولت
مقدمه 257
فصل اول ـ پايههاي نظري مفهوم مسؤوليت مدني 261
بخش اول ـ مفهوم مسؤوليت مدني و قلمرو آن 261
بند 1ـ مفهوم مسؤوليت مدني 261
بند 2ـ قلمرو مسؤوليت مدني 263
بخش دوم ـ نظريههاي مربوط به مسؤوليت مدني 263
بند 1ـ نظريههاي مسؤوليت مبتني بر تقصير 264
الف ـ نظريه مسؤوليت غيرمستقيم دولت 264
ب ـ نظريه مسؤوليت مستقيم دولت 266
بند 2ـ نظريههاي مسؤوليت بدون تقصير 267
فصل دوم ـ اركان تحقق مسؤوليت مدني دولت 271
بخش اول ـ تقصير 271
بند 1ـ مفهوم تقصير 271
بند 2ـ مصاديق تقصير اداري 272
بخش دوم ـ وجود ضرر 274
بند 1ـ مفهوم ضرر 274
بند 2ـ اقسام ضرر 275
ب ـ ضرر يا زيان معنوي 278
بخش سوم ـ وجود رابطة سببيت بين تقصير و ضرر 279
بند 1ـ لزوم وجود رابطه سببيت 279
بند 2ـ تعدد علل وقوع زيان 280
الف ـ وقوع زيان به علت اعمال اشخاص حقوقي مختلف 280
ب ـ وقوع زيان به اعتبار اجراي مقررات مختلف 280
ج ـ وقوع زيان به علت دخالت عوامل خارجي 281
د ـ وقوع زيان به علت دخالت عوامل توجيهكننده عمل زيانبار 282
قسمت ششم ـ دادرسـي اداري
فصل اول ـ دادرسي اداري در فرانسه 289
بخش اول ـ خصوصيات كلي دادرسي اداري در فرانسه 290
بخش دوم ـ نظام دادرسي اداري فرانسه 292
فصل دوم ـ دادرسي اداري در ايران 295
بخش اول ـ شوراي دولتي ايران 295
بخش دوم ـ ديوان عدالت اداري 296
بند 1ـ جايگاه ديوان عدالت اداري در نظام قضايي كشور 296
الف ـ مقايسه ديوان عدالت اداري با ديوان عالي كشور 296
بند 2ـ تشكيلات ديوان عدالت اداري 301
بند 3ـ شرايط انتخاب قضات ديوان 302
بند 4ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان 303
الف ـ تعريف صلاحيت و اقسام آن 304
ب ـ صلاحيت ديوان در رابطه با شاكي (خواهان) 305
ج ـ صلاحيت ديوان در رابطه با «خوانده» 310
الف ـ نظريه حصر مصاديق واحدهاي دولتي به دستگاههاي قوه مجريه 310
ب ـ نظريه گسترش مصاديق واحدهاي دولتي به كليه واحدهاي قواي
سهگانه 311
د ـ صلاحيت ديوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوي 313
بند 5ـ ترتيب رسيدگي در ديوان 317
1ـ ترتيب تصديق امضا 318
2ـ طريقه تقديم دادخواست 318
3ـ ابلاغ دادخواست 319
4ـ چگونگي اتخاذ تصميم در ديوان 319
5ـ طريقه دادرسي در ديوان 320
6ـ قرار امتناع دادرسان و مشاوران ديوان 321
7ـ موارد رد شكايت 322
8ـ موارد رد دادخواست 322
9ـ قرار اناطه ـ توقيف دادرسي 324
10ـ قرار استرداد و سقوط شكايت 324
11ـ شكايت از تصميمات و آراي غيرقطعي دادگاههاي اداري 324
12ـ صدور حكم (دادنامه) 325
بند 6ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 325
1 ـ رسيدگي به شكايات از مقررات دولتي 326
2 ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب
ديوان 326
3 ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء
مشابه متعدد صادر شده باشد. 327
بند 7ـ شرايط وكالت و اختيارات وكيل در ديوان عدالت اداري 327
بند 8 ـ ضمانت اجراي احكام ديوان 328
