1_حقوق اداري قواعد حاكم بر روابط اداره با مردم و کارکنانش و روابط ميان سازمان هاي اداري را مورد بررسي قرار مي دهد. هنگاهي كه از اداره سخن مي گوييم منظورمان در ميان قواي عمومي، عمدتا سازمان هاي اداري زير نظر قوه ي مجريه مي باشد.

2_در حقوق اداري دو اصل بيش از همه مورد توجه قرار می گیرد : 1- اصل حاكميت قانون بر اداره، بدين معني كه اعمال و فعاليت هاي سازمان هاي اداري بايد در چارچوب قانون بوده و ادارات از حدود صلاحيت ها و اختيارات اجرايي خود خارج نشوند. 2- اصل ديگر، نظارت قضايي بر اداره است كه در واقع، تضمين تحقق اصل حاكميت قانون مي باشد. اين كتاب در راستاي بررسي و تبيين قواعد حاكم بر اداره در شش فصل تنظيم شده است كه عبارتند از:

كليات حقوق اداري (فصل نخست)، اشخاص حقوقي اداری یا سازمان های اداری (فصل دوم)، مقامات عمومي محلي (فصل سوم)، فعاليت ها و اعمال اداره (فصل چهارم)، حقوق استخدامی (فصل پنجم) و در نهايت، نظارت بر اداره (فصل ششم).