تقديم به فرزندم بابك
پيشگفتار
است كه وعده « حقوق تجارت » كتاب شركتهاي تجار يبخش دي گ ري از دوره
كرده بوديم، اگر خداوند ياري كند، تقديم جامعه علمي كشور كنيم.
بي ترديد بخش عظيمي از فعاليتهاي اقتصادي را شركتهاي تج اري برعهده
دارند؛ زيرا استف اده از پديده شركت ت جاري به بازدهي فعا ليت اقتصادي ح دت
بيشتري مي دهد و متضمن مزايايي است كه فعاليت فردي دربر ندارد؛ مزايايي چو ن
فراهم شدن سرمايه بيشتر و تجمع ت خصصهايي گوناگون براي دستيابي به هدفي
واحد و ب ه ويژه محدوديت مسئوليت فعالان تجاري . بيهوده نيست كه امروزه ن ه تنها
اشخاص بلكه دولتها نيز فعاليت اقتصادي خود را در قالب شركتهاي تجاري
ارائه مي كنند.
اما شركت تجاري در اشكال مختلف جلوه مي كند . علاوه بر شركتهاي
موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لايحه قانوني 1347 راجع به شركتهاي سهامي
عام و خاص، عرف شركتهايي را مي شناسد كه، جز از پاره اي جهات ، از مقررات
سنّتي حقوق تجارت پيروي نمي كند. شركتهاي دولتي عمده ترين اين نوع شركتها
محسوب مي شوند ك ه تابع قانون و اساسنامه خود هستند، جز در صورتي ك ه قانون و
اساسنامه آنها، در خصوص موضوع خاصي، پي ش بيني خاصي نكرده باشد كه تنها در
اين صورت، از لايحه ق انوني 1347 تبعيت مي كنند . شركتهاي ديگري نيز وجود
دارند كه شايد برشمردن آنها در اين مختصر نگنجد؛ مانند شركتهاي تعاوني،
شركتهاي تحت پوشش دولت و شركتهاي وابسته به دولت، شركتهاي ملي شده و
شركتهاي بانك.
( 2 حقوق تجارت: شركتهاي تجاري ( 1
اگر بخواهيم شركتهاي تجاري را بررسي كنيم، پرداخت ن به همه اين انواع
ضروري است و الا كاري ناقص كرده ايم. البته انجام اين ضرورت كار آساني نيست؛
چرا كه از يك طرف بايد همه انواع شركتها را بررسي كنيم و از طر ف ديگر، كتاب
بايد براي دانشجويان، كه خوانندگان عمده آنند، قابل استفاده باشد . اين دو واقعيت
متضاد ايجاب مي كند كه كوشش كنيم در عين اينكه كتاب متضمن تحليلهاي لازم
است از بحثهاي طولاني و احتمالاً ملال آور خالي باشد.
در راستاي اين هدف تصميم گرفته ايم، مبحث شركتهاي تجاري را در سه
جلد تدوين و تقديم كنيم : در جلد اول و دوم شركتهايي را بررسي مي كنيم كه
دانشجويان حقوق بايد ب شناسند؛ يعني شركتهاي اشخاص، شركت با مسئوليت
محدود و شركتهاي سهامي عام و خاص؛ در جلد سوم شركتهاي ديگر را با عنوان
شركتهاي ويژه معرفي خواهيم كرد . مطالب جلد اخير، اگرچه براي دانشجويان
حقوق هم مفيد خواهد بود، بيش از آنها به كار فعالان تجاري خواهد آمد و به هر
حال موضوعات آن از سرفصلهاي درسي وزارت علوم و آموزش عالي براي
دانشكده هاي حقوق، فراتر مي رود.
« سمت » به هر حال به سامان رسيدن اين كتاب نيز حاصل همت سازمان محترم
است و جا دارد در اينجا از واحد ويرايش اين مؤسسه، ب ه خصوص آقاي صفر
بيگ زاده و سركار خانم اعظم حاجي علي اكبر ي كه ويرايش اين كتاب حاصل
زحمات و دقت آنان است، تشكر كنم.
ربيعا اسكيني
بهار 1375
3
مقدمه
اهميت شركتهاي تجاري و فايدة مطالعة آنها
مطالعه شركتهاي تجاري از جهات مختلف مفيد مي نمايد. شركتهاي تجاري از نظر
اقتصادي، اهميتي فراوان دارند؛ زيرا هرچند تعداد آنها از تجار انفرادي به مراتب
كمتر است، ابزار و سرماية مجموعه هاي صنعتي و تجاري به آنها تعلق دارد . اين نكته
از ديرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغييرات و تحولات بنيادي اقتصادي و سياسي
كه شاهديم، صورت آشكارتري به خود مي گيرد . در اين باره، كافي است به
شركتهاي بزرگ تجاري به اصطلاح چندمليتي اشاره كنيم كه در طول قرن حاضر
در كشورهاي بزرگ صنعتي تشكيل يافته، با فروپاشي نظام كمونيستي و گرايش
جهاني به سوي اقتصاد بازار آزاد، رقباي دولتي خود را از دست مي دهند.
شركت در سيستمهاي حقوقي مختلف، وسيله تحديد مسئوليت فع الان تجاري
است؛ به اين م عنا كه تجار شخصي يعني تجاري كه به صورت انفرادي فعاليت
مي كنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت نامحدود دارند و كل دارايي آنها ، اعم از
سرمايه تجاري و اموال خصوصي، وثيق ة پرداخت ديون آنها به طلبكاران است؛ اما
اشخاصي كه فعاليت تجار ي شان از طريق تشكيل شركت انجام مي گيرد، مسئوليتي
عمدتاً محدود دارند و  البته در شركتهاي به اصطلاح سرمايه  فقط تا آن بخش از
دارايي شان بدهكار طلبكاران هستند كه در ش ركت گذاشته اند. همين مزيت شركت
موجب شده است كه در دنياي اقتصادي غرب، حتي تجار انفرادي، به جاي فعاليت
1 به تجار ت بپردازند تا « تك شريك » تجاري سن تي، در قالب شركتهاي به اصطلاح
1. société unipersonnelle = one man’s company
( 4 حقوق تجارت: شركتهاي تجاري ( 1
در عين اينكه در كنار شركاي ديگر قرار نمي گيرند، مسئوليتشان، در قبال طلبكاران،
محدود به سرمايه اي شود كه به شركت تك شريك اختصاص داده اند.
وقتي مؤسسه يا مجموعه اي تجاري فقط به يك نفر تع لق دارد، تفكيك مسائل
ناشي از گرداندن سرمايه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمي شود و صاحب مؤسسه به
طور مستقل ، اختيار ب ه كارگيري و ادارة سرمايه را بدون مراجعه به تصميم اشخاص
ثالث دارد و مي تواند هر گونه دخل و تصرفي در آن بكند . برعكس، زماني كه همين
مؤسسه در مالكيت اشخاص متعدد است، ممكن است گرداندن سرمايه و ادارة
مؤسسه در اختيار شخص واحد نباشد . نمونه بارز اين وضعيت را در شركتهاي سهامي
مي بينيم كه در آنها در كنار شركا، يعني مالكان شركت كه اداره كنندگان سرمايه اند،
مديران و كاركنان شركت اداره مؤسسه را برعهده دارند.
اين ويژگيها موجب شده است كه در حقوق تجارت، به موازا ت مطالعه وضع
تجار حقيقي، مبحثي نيز به مطالعة وضعيت شركتهاي تجاري اختصاص يابد كه در
واقع از جمله تجارند . با توجه به همين ويژگيها در مبحث حقوق شركتها مسائل و
مطالبي مطرح مي شود كه در مب حث راجع به تجار حقيقي دربارة آنها بحث نم يشود؛
مطالبي كه عناوين كلي آنها در پايان مقدمه ذكر شده است.
تاريخچه قانون گذاري شركتهاي تجاري در ايران
با وجود آنكه قانون مدني ايران پس از قانون تجارت، يعني در سال 1313 شمسي، به
تصويب رسيده است، در مبحث مربوط به شركت (مواد 571 تا 607 ) ب ه مقررات
قانون تجارت در مورد شركت اشاره اي ندارد . خود قانون مدني نيز حاوي هيچ نكته
به خصوصي در مورد اين نوع شركت نيست . بنابراين، بر اساس قواعد كلي حقوق،
مقررات قوانين تجاري انحصاراً بر شركت تجاري حكومت مي كنند؛ مگر اينكه در
مورد امري خاص، قوانين تج اري قيد ي نداشته باشند كه در چنين موردي بايد به
قانون مدني مراجعه كرد.
اولين قانون تجاري كه در آن از شركتهاي تجاري صحبت شده، قانون 25
دلو 1303 است . بعداً قوانين 12 فروردين و 12 خرداد 1304 شمسي به تصويب رسيد
مقدمه 5
كه در آنها وضعيت شركتهاي تجاري (سهامي، تضامني، مختلط و تعاوني) به
اختصار بيان شده است.
1310 به تصويب رسيد كه هدفش وضع مقرراتي /3/ قانون ثبت شركتها در 11
براي ثبت شركتهاي موجود و تطبيق آنها با مقررات قانون تجارت بود 1 و پاره اي از
1362 اصلاح گرديد . 2 در مورد ثبت انواع شركت، قوانين و /12/ موادش در 30
آيين نامه هاي ديگري نيز به تصويب رسيده است كه از آن جمله مي توان به اين
1310 )، آيين نامه /9/ قوانين اشاره كرد : قانون حق الثبت شركتهاي بيمه (مصوب 6
قانون ثبت شركتها در مورد شركتهاي بيمه (مصوب آذر 1310 و اصلا ح شده در
،( بهمن 1311 )، آيين نامه قانون ثبت شركتهاي بيمه (مصوب ارديبهشت 1311
اداره ثبت شركتها و » آيين نامه شمارة 51583 (مصوب اسفند 1327 ، راجع به ايجاد
1310/3/ نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها (مصوب 2 ،(« علائم تجارتي و اختراعات
در تهران ) و طر ح « دايره ثبت شركتها » با اصلاحيه هاي بعدي آن، ر اجع به ايجاد
اداره ثبت » اصلاحي آيين نامه ثبت شركتها (مصوب شهريور 1340 ، ر اجع به تغيير نام
.(« اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي » به « شركتها و علائم تجارتي و اختراعات
اما قانوني كه براي اولين بار راجع به شركتهاي تجاري وضع شد، قانون
1311 ) است كه هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال، /2/ تجارت (مصوب 13
اساس حقوق تجارت ايران را تشكيل مي دهد و باب سوم آن به شركتهاي تجارتي
اختصاص دارد (مواد 20 لغايت 222 ). مبحث اول باب مزبور كه راجع به شركتهاي
سهامي است، بعداً به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب
1347/12/24 ) تغيير يافت . اين لايحه قانوني 3 متضمن سيصد ماده است كه ابتدا براي
مدت دو سال، به طور آزمايشي اجرا و سپس به طور قطعي تصويب شد؛ اما ساير
1. ماده 2 قانون ثبت شركتها مقرر مي كند كه عدم تطبيق شركت با قانون تجارت و عدم ثبت تا
آخر شهريور 1310 موجب صدور حكم انحلال شركت به تقاضاي دادستان است.
2. اصلاحات راجع اند به حقوق ثبتي كه با توجه به كاهش قدرت ريال افزايش پيدا كرده اند
(ر.ك.: ماده 10 قانون ثبت شركتها).
3. از اين پس از اين قانون به لايحه قانوني 1347 تعبير خواهيم كرد.
( 6 حقوق تجارت: شركتهاي تجاري ( 1
شركتهاي تجاري تابع قانون تجارت 1311 باقي مانده اند؛ قانوني كه بسيار قديمي
است و بايد با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنيا و نيز تغييرات عميقي
كه در قواني ن تجا ري دنيا به عمل آمده، اصلاح شود كه البته در اين باره به ويژه بايد
به واحد بودن مقررات شركتهاي تجاري و جمع كردن آنها در قانون واحد توجه
شود؛ چرا كه اهميت فعاليت تجاري اين نوع شركتها، حجم قانون گذاري در اين ب اره
را وسعت داده است . به اين علت در تدوين مقررات راجع به شركتهاي تجاري بهتر
است مقررات قانون تجارت و لايحه قانوني 1347 زير يك مجموعه و در قانون
تجارت جاي بگيرند . اين كاري است كه در لايحه اصلاح قانون تجارت، مصوب
1384 مصوب هي ئت وزيران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي
در حال بررسي است.
به هرحال در مورد قانون گذاري شركتها، درحال حاضر، قانون تجارت داراي
نظامنامه اي است كه در سال 1311 توسط وزارت عدليه تد وين و تصويب شده و
تشكيل شركتها را موكول به تنظيم شركتنامه رسمي كرده است (ماده 1). ثبت
تشكيلات غير تجاري  موضوع ماده 584 قانون تجارت  نيز موضوع آيي ن نامه اي
آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات » است كه در 1337 به تصويب رسيده و
نام دارد . همچنين بايد توجه داشت شركتهاي تعاوني توليد و مصرف « غير تجارتي
كه موضوع مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت اند در حال حاضر انحصاراً تابع قانون
1370 ) هستند. 1 در واقع /6/ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا مي ايران (مصوب 13
شركتها يي كه با رعايت مقررات اين قانون » : ماده 2 قانون اخير مقرر كرده است
تا وضع قانون اخير به استثناي .« تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند
شركتهاي تعاوني توليد و مصرف، شركتهاي تعاوني ديگر تابع قانون شركتهاي
1350 ) و اصلاحيه هاي بعدي آن بودند 2 و تجاري بودن يا /3/ تعاوني (مصوب 16
.1370/7/ 1. روزنامه رسمي، شماره 13572 مورخ 22
2. قانون اخير، در واقع، جايگزين قانون ديگري است كه با همين عنوان در سال 1334 به تصويب
رسيده است.
مقدمه 7
تجاري نبودن آنها به موضوع آنها بستگي داشت . با وضع قانون بخش تعاوني، اين
وضعيت در مورد كليه شركتهاي تعاوني صادق است؛ به عبارت ديگر، هيچ شركت
تعاوني الزاماً ت جاري نيست . اگر شركت تعاوني به اموري بپردازد كه مطابق قانون
تجاري تلقي مي شود شركت تجاري است و در غير اين صورت شركت تجاري
نخواهد بود . دوگانگي وضعي ت حقوقي شركتهاي تعاوني موجب شده است كه
امروزه اين شركتها را دركتب اختصاصي و عمدتاً در حوزه عمل حقوق تعاون مورد
بررسي قرار دهند.
حقوق شركتهاي تجاري در ساير كشورها
در اغلب كشورهايي كه حقوق تجارت آنها براي ما آشناست، مقررات حاكم بر
شركتهاي تجاري، حجم وسيعي از كل مقررات تجاري را تشكيل مي دهد . تشكيل
شركتهاي تجاري و حيات و انحلال آنها ، به رويه قضايي كشورهاي پيشرفته امكا ن
داده است تا آراي ب ي شماري در مورد اين رشته از حقوق تجارت صادر كند . حقوق
شركتها از جمله شاخه هاي حقوق تجارت است كه در موردش، حتي در كشورهايي
كه حقوق آنها عمدتاً بر عرف و عادت استوار است و به كشورهاي كامن لا
معروف اند، قانون گذار وضع قانون مي كند.
اشاره به قوانين و مقررات خارجي راجع به حقوق شركتها از اين نظر مفيد
است كه فعاليت شركتها و به ويژه شركتهاي سهامي فقط به درون مرزهاي كشوري
كه در آن ت أسيس شده اند، محدود نمي شود . از سوي ديگر، از اين راه نواقص
قانون گذاري ما در اين باره كه برخاسته از يك قانون گذاري تقريباً بي تحرك است
معلوم مي شود و راه حلهاي خارجي، به عنوان چارة احتمالي اين نواقص، مشخص
مي گردد. بايد اميدوار بود كه چنين مطالعاتي به اصلاح و بهبود وضعيت
قانون گذاري كشور دربارة حقوق شركتها، و به طور كلي حقوق تجارت بينجامد.
انواع شركتهاي تجاري
از زمانهاي بسيار قديم، افراد بشر با جمع كردن سرمايه و تلاش خود با سرمايه و
( 8 حقوق تجارت: شركتهاي تجاري ( 1
تلاش ديگران به منظور رسيدن به بازدهي اقتصادي بيشتر آشنا بوده اند. اين
جمع كردن سرمايه و تلا ش در طول تاريخ صور گوناگوني به خو د گرفته است : در
زمان باستان و مدتها بعد از آن، گروههايي وجود داشته اند كه از دو يا چند نفر
تشكيل شده بودند و نيروي خود را صرف فعاليتهايي بيش و كم پايدار مي كردند .
اعضاي اين گروهها گاه مدتي طولاني و گ اه مدتي محدود همكاري مي كردند .
همكاري طولاني بيشتر در تجارت زميني و همكاري محدود بيشتر در تجارت
دريايي به كار مي رفت . اين گر وهها را مي توان اسلاف دو نوع عمدة شركت
امروزي، يعني شركتهاي سرمايه و شركتهاي اشخاص تلقي كرد . 1 شركتهاي نوع
دوم كه در قديم تنها شركتهاي موجود بودند، در حال حاضر در حال كاهش اند و
برعكس بر شمار شركتهاي نوع اول افزوده مي شود.
قانون تجارت ايران در ماده 20 ، انو اع شركتهاي تجاري را احصا كرده است .
فقط شركتي كه به يكي از اين انواع درآيد، شركت تجاري است و شركتهاي ديگر
مشمول اين عنوان نمي شوند؛ مگر آنكه به فعاليت تجاري بپردازند كه در اين
صورت، شركت تضامني تلقي مي شوند (ماده 220 ق. ت).
قبل از معرفي اين شركتها بايد تذكر داد كه اصولاً قانون تجارت سه نوع
عمده شركت را پيش بيني كرده است : شركتهايي كه در آنها مسئوليت كليه شركا
نامحدود است، شركتهايي كه در آنها مسئوليت كليه شركا محدود به سرمايه اي
است كه به شركت آورده اند و شركتهايي كه در آنها مسئوليت بعضي شركا
نامحدود و مسئوليت بعضي محدود است به آورده آنها به شركت.
شركتهاي تضامني و نسبي از شركتهايي هستند كه در آنها مسئوليت كليه
شركا در مقابل طلبكاران شركت نامحدود است؛ با اين تفاوت كه در شركتهاي
تضامني، هر يك از شركا مسئول پرداخت كليه بدهيهاي شركت به اشخاص ثالث
است، در حالي كه در شركت نسبي هر شريك فقط به نسبت سهمي كه در شركت
1. Rodière, R. et B. Oppetit, Droit Commercial, Groupements Commerciaux, 10e édition,
Paris: Précis Dalloz, 1980, no. 2.
مقدمه 9
دارد مسئول پرداخت بدهي شركت خواهد بود . وجه مشترك اين دو نوع
شركت اين است كه طلبكاران اين شركتها مي توانند طلب خود را علاوه بر دارايي
شركت، از دارايي شخصي شركا نيز مطالبه كنند . مسئوليت نامحدود شركا به همين
مفهوم است.
شركتهاي سهامي (عام و خاص ) و شركتهاي با مسئوليت محدود از شركتهايي
هستند كه در آنها مسئوليت كليه شركا محدود به سرمايه اي است كه به شركت
آورده اند. تفاوت اين دو نوع شركت عمدتاً در اين است كه در شركتهاي سهامي،
شركا كه سهامدار ناميده مي شوند، سهام خود در شركت را مي توانند به سهولت به
اشخاص ثالث منتقل كنند؛ در حالي كه در شركتهاي با مسئوليت محدود، شركا كه
هر يك درصدي از كل سرمايه شركت را دارند، نمي توانند حقوق خود در شركت
را آزادانه به اشخاص ديگر انتقال دهند.
شركتهاي دولتي از انواع شركتهاي سهامي هستند، اما مقررات لايحه قانوني
1347 تا آنجا در مورد آنها اعمال مي شود كه مخالف قانون خاص راجع به آنها و نيز
اساسنامه آنها نباشد. 1
شركتهاي مختلط از شركتهايي هستند كه در آنها ه م شريك ضامن وجود
دارد و هم شريك غير ضامن . مسئوليت شركاي ضامن مانند مسئوليتي است كه
شركاي شركت هاي تضامني دارند و مسئوليت شركاي غير ضامن محدود به آورده
آنها به شركت است . شركت مختلط به شركت مختلط سهامي و غيرسهامي تقسيم
مي شود. شركت مختلط سهامي تركيبي از شركت تضامني و شركت سهامي، و
شركت مختلط غير سهامي تركيبي از شركت تضامني و شركت با مسئوليت محدود
است.
شركتهاي دولتي تابع قوانين ت أسيس و اساسنامه هاي » : 1. به موجب ماده 300 لايحه قانوني 1347
خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع
شركتهاي دولتي، بدين ترتيب رژيم حقوقي خاص خود را دنبال .« مقررات اين قانون مي شوند
مي كنند و ما آنها را در جلد سوم همين كتاب تحت عنوان شركتهاي ويژ هبررسي خواهيم
كرد.
( 10 حقوق تجارت: شركتهاي تجاري ( 1
علاوه بر شركتهاي ذكر شده، بند 7 ماده 20 قانون تجارت، شركت تعاوني
توليد و مصرف را نيز از اقسام شركتهاي تجاري شمرده است . با توجه به اينكه با
وضع قانون بخش تعاوني (مصوب 1370 ) شركتهاي تعاوني انحصاراً تابع اين قانون
هستند، شركتهاي تعاوني توليد و مصرف نيز از تاريخ اين قانون تابع آن خواهند بود .
شركتهاي تعاوني تابع قانون جديد در صورتي تجاري اند كه در اموري فعاليت داشته
باشند كه مطابق قانون تجارت، تجاري تلقي مي شوند؛ در غير اين صورت تجاري
نخواهند بود . آنچه به طور خلاصه در مورد شركتهاي تعاوني مي توان گفت اين
است كه اين شركتها به دنبال كسب سود و تقسيم آن از طريق به كارگيري سرمايه
نيستند، بلكه هدف از تشكيل آنها بردن سود با به كارگيري اعضاست كه به موقع به
آن خواهيم پرداخت.
تقسيم بندي مطالب كتاب
تقسيم مباحث كتاب قاعدتاً بايد بر تقسيم بندي قانون گذار در ماده 20 قانون تج ارت
استوار باشد . اين تقسيم بندي ما را به تقسيم شركتهاي تجاري به شركت هاي سرمايه و
شركتهاي اشخاص هدايت مي كند؛ ولي تقسيم بندي ماده 20 نه منطقي است، نه
ممكن. منطقي نيست چرا كه شركتهاي مزبور در پار ه اي موارد، تابع قواعدي هستند
كه نسبت به همه آنها مشترك است . ذكر اين قواعد به مناسبت بررسي هر يك از
شركتهاي مورد بحث به تكرار مطالب مي انجامد و قطعاً زيبنده نيست . به اين علت،
باب اول اين كتاب به كليات راجع به شركتها، يعني قواعد مشترك حاكم بر آنها
اختصاص داده شده است . از طرفي، تقسيم بندي سنتي شركتها به شركتهاي سرمايه و
اشخاص به صورت دقيق ميسر نيست . اگر شركتهاي تضامني، مختلط غير سهامي و
نسبي را به دليل عدم امكان انتقال سهم الشركة شركا به اشخاص ثالث بدون رضايت
ساير شركا بتوان تحت عنوان شركتهاي اشخاص بررسي كرد، شركت با مسئوليت
محدود را نه مي توان جزء شركتهاي سرمايه گذاشت و با شركتهاي سهامي يكجا
بررسي كرد، نه جزء شركتهاي اشخاص؛ زيرا شركت با مسئوليت محدود، از آن نظر
كه در آن انتقال سهم الشركه توسط شريك جز با رضايت شركاي ديگر ميسر نيست
مقدمه 11
به شركتهاي اشخاص نزديك است و از آن نظر كه در آن ، مسئوليت شركا محدود
به آوردة آنهاست، به شركت هاي سهامي شباهت دارد . به اين سبب به اين نوع شركت
بايد فصلي جدا اختصاص داد.
علاوه بر شركتهاي مذكور بايد از شركتهاي عمده ديگري نيز صحبت
كنيم كه آنها را نمي توان جزء هيچ يك از شركتهاي بالا قرار داد. اين شركتها
عبارت اند از : شركت مختلط سهامي، شركت تعاوني و شرك ت دولتي . اين شركتها را
به دليل قواعد خاصي كه بر آنها حاكم است، تحت عنوان شركتهاي ويژه بررسي
خواهيم كرد.
بنابراين، كتاب حاضر چهار باب خواهد داشت : باب اول : كليات، باب دوم :
شركتهاي اشخاص، باب سوم : شركت با مسئوليت محدود، باب چهارم : شركتهاي
سهامي عام و خاص.
بابهاي اول، دوم و سوم، موضوع جلد اول، باب چهارم، موضوع جلد دوم و
باب پنجم، موضوع جلد سوم خواهد بود.