پيشگفتار چاپ اول
حدود شش سال پيش كه تدر يس حقوق تجارت را در دانشكده هاي مختلف به
عهده گرفتم، كمبود يك دورة جامع حقوق تجارت در ايران را، كه مسائل جديد
حقوق تجارت و تحول آن را در سالهاي اخير مطرح كرده باشد، احساس كردم . به
اين دليل، از همان ابتدا اين فكر در ذهنم قوت گرفت كه به تحرير چنين دوره اي
اقدام كنم و بنابراين، از همان آغاز تدريس، ضمن تهيه جزوات مختصر و در حد فهم دانشجويان مقطع كارشناسي، به جمع آوري مدارك و مراجع لازم براي تدوين
يك دوره چهار جلدي حقوق تجارت كه دربرگيرنده مسائل دقيق تر اين رشته از
حقوق باشد، پرداختم.
كتاب حاضر كه متضمن مباحث مربوط به برات، سفته، قبض انبار، اسناد در
وجه حامل و چك است، يكي از چهار جلد دورة حقوق تجارت ايران است كه با
ياري خداوند قصد دارم آن را به جامعه علمي كشور تقديم كنم . اين كتاب حاصل
تحقيق، مطالعه و تدريس چندساله ام در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد است و
تحليلهاي آن در عين اينكه از حدود برنامه پيش بيني شده براي مقطع كارشناسي و
بيان ساده عناوين درس حقوق تجارت فراتر مي رود، به گونه اي تحرير يافته است كه
براي دانشجويان اين مقطع، قابل استفاده باشد.
البته، مطالعه و درك حقوق تجارت ايران كار ساده اي نيست؛ زيرا برخلاف
حقوق مدني كه به طور عمده ريشه در فقه دارد و محققان براي درك آن از دريايي
از منابع فقهي بهره مندند، حقوق تجارت ما از حقوق بيگانه و عمدتا حقوق فرانسه
گرفته شده است و مفاهيم خاصي دارد كه با مفاهيم حقوق مدني چندان مشا به
نيست. برات، سفته، چك، قبض انبار، حق العمل كاري، ورشكستگي، شركت
2 حقوق تجارت: برات، ...
تجاري و بسياري از مفاهيم ديگر تجاري، در فقه و حقوق مدني ايران شناخته شده
نيستند و براي درك دقيق آنها بايد به حقوق روم مراجعه كرد.
علاوه بر واقعيات بالا، اينكه قانون تجارت ايران از قانون تجا رت 1807 فرانسه
گرفته شده و از حدود 60 سال پيش به اين سو تغيير چشمگيري نكرده است، مشكل
مطالعة حقوق تجارت ايران را در مقطع كنوني تحولات اين رشته از حقوق در دنيا
كاملاً آشكار مي كند.
قانون تجارت ايران به اين دليل كه پس از تصويب، به موازات تحولات
اقتصادي و تجاري تحو ل نيافته است، مبهم و مجمل مي نمايد و بايد در آن تغييرات و
اصلاحات اساسي صورت پذيرد . براي تحقق اين هدف ، مطالعه حقوق تجارت ايران
با ديدي نو و انتقادي ضروري است . كوشش نگارنده در تدوين اين كتاب، بررسي و
مطالعه اي اين چنين بوده است . قضاوت خوا نندگان، ب ه ويژه استادان محترم حقوق
تجارت كه بسياري از انديش ه هاي مذكور در اين كتاب، حاصل مطالعه نوشته هاي
آنان است و حقير به تقدم آنان بر خود اذعان دارد، نشان خواهد داد كه نگارنده تا
چه حد در اين كوشش موفق بوده است.
به كتاب حاضر هيچ ضميمه اي اعم از قانون و رويه قضايي پيوست نكرده ام؛
زيرا اين اقدام علاوه بر اينك ه ه زينه چ اپ كتاب و در نتيج ه، قيمت خري د آن را
به ويژه براي دانشجويان  سنگين مي كند، كار عبثي است؛ چه مجموعه هاي خاصي
كه در آنها قوانين و آراء قضايي جمع آوري شده، به طور مستقل يافت مي شود و
محققان و دانشجويان با توجه به توضيحات و اشارات مذكور در پاورقيها ي اين
كتاب، در صورت نياز به آنها مراجعه خواهند كرد.
كساني كه با چاپ و انتشار كتاب سروكار دارند به خوبي واقفند كه مراحل به
چاپ رساندن يك دستنوشته تا چه حد دشوار است . به اين نكته از آن رو اشار ه
كردم كه يادآور شوم ويراستاري و به چاپ سپردن كتاب و نظارت بر اين امور كار
پرزحمتي است كه بايد به آن ارج نهاده شود.
در اينجا لازم مي دانم از زحمات آقايان صفر بيگ زاده آروق كه ويراستاري
پيشگفتار چاپ اول 3
متن را برعهده داشته اند و عليرضا رجب زاده، دبير محترم گروه حقوق سازما ن
كه در اين امور به اينجانب كمك شايان كرده اند، تشكر كرده، توفيق آنان « سمت »
را از خداوند بزرگ تقاضا كنم.
ربيعا اسكيني
تهران 1373
4
پيشگفتار چاپ چهارم
چاپ چهارم اين كتاب در شرايطي به انجام مي رسد كه، مانند گذشته، تغييري در
قانون تجارت ايران داده نشده است . مع ذلك، كتاب متضمن اصلاحات و اضافاتي
است كه مؤلف، در فاصله بين چاپ اول و اين چاپ، آماده و در اين چاپ اعمال
كرده است.
ضرورت اصلاحات يا به سبب لزوم تغيير در طرز بيان بعضي مطالب بوده
است كه دانشجويان در فهم آنها دچار مشكل بودند و يا به سبب تغيير در طرز تل قي
مؤلف از پاره اي مسائل . علاوه بر اين ، در اين چاپ كوشش شده اشتباهات عبارتي
كه در چاپهاي گذشته مشهود بود تصحيح شود . اضافات نيز عمدتاً شامل آرايي از
رويه قضايي است كه همراه با تحليلهاي مؤلف به كتاب افزوده شده است.
اميد است چاپ جديد كتاب، همچون چاپهاي قبلي آن، مورد عنايت
دانش پژوهان علم حقوق قرار گيرد . بديهي است كه مؤلف ، مانند گذشته، از هر
گونه تذكر و اظها رنظر صاحبان قلم و نظر استقبال مي كند.
ربيعا اسكيني
تهران 1377
5
مقدمه
قانون تجارت ايران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، فته طلب و چك
معرفي نكرده « اسناد تجاري » را بيان كرده است؛ اما اسناد مزبور را تحت عنوان كلي
است. قانون تجارت فرانسه كه قانون گذار ما از آن الهام گرفته است نيز به اين اسناد
عنوان اسناد تجاري ١ نداده، بلكه براي هر يك قواعد ويژه اي مقرر كرده است.
با وجود اين، در كتابهاي حقوقي ، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاري مورد
بحث قرار مي گيرند؛ هر چند دربارة اين عنوان و حوزه شمول آن، چه در حقوق
ايران و چه در حقوق فرانسه، مباحثه فراوان است. ٢
اگرچه برات، سفته و چك از جملة اسنادند و حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر
رد و بدل شوند نيز تابع قانون ت جارت هستند و به آنها اسناد تجاري گفته مي شود ، ٣ اما
عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نمي شود و دنياي تجارت
1. effets de commerce
نش ريه دانشكده حقوق و علوم ،« بحثي پيرامون مفهوم اسناد تجاري » ؛ 2. ر. ك.: اخلاقي، بهروز
سياسي دانشگاه تهران؛ ش 21 ، ص 8 به بعد.
3. برات و سفته از ابتدا براي استفاده در معاملات تجاري ايجاد شده اند. برات وسيله اي براي تبديل
و در انگلستان به «lettre de change» پولي به پول ديگر بوده و به همين دليل، در فرانسه به
موسوم است؛ هر چند در حال حاضر، استفاده از اين سند به آن منظور «bill of exchange»
نيست. سفته نيز وسيله اي براي اخذ وام ميان تجار بوده است كه اين ويژگي هنوز هم موجود
است؛ ولي امروزه استفاده از سفته در انحصا ر تجار نيست . مع ذلك، مقررات حقوق تجارت در
مورد سفته نيز لازم الاجراست، حتي اگر براي امور غير تجاري صادر شده باشد . چك نيز با
آنكه ذاتاً يك سند تجاري نيست، تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به برات است و سند
تجاري محسوب مي شود.
6 حقوق تجارت: برات، ...
مملو از اسنادي است كه داراي چنين عنواني هستند؛ نظير قبض انبار، سند در وجه
حامل، اوراق بهادار ، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اس ناد اعتباري . اين اسناد كه
در تجارت مورد استفاده قرار مي گيرند، به نحوي سند تجاري اند و به اين علت، بايد
در كتابهاي راجع به اسناد تجاري مورد بررسي واقع شوند.
با وجود اين، در ايران، منظور از اسناد تجاري، معمولاً اسنادي است كه از
بسياري جهات به برات شبيه اند و خصايص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات
به طور عمده عبارت اند از سفته و چك.
ويژگيهاي مشترك برات، سفته و چك به گونه اي است كه در مورد آنها، به
استفاده كرد . اين اسناد « اسناد براتي » جاي عنوان اسناد تجاري، مي توان از عنوان
جملگي قابل ظهرنويسي اند؛ ارزش آنها به پول جاري، در خودشان ذكر شده است؛
نماينده يك تعهد نقدي اند و در مدت كوتاهي قابل پرداخت هستند . ولي آنچه اين
اسناد را از ديگر اسناد تجاري جدا مي كند، ويژگي تجريدي تعهدات ناشي از
آنهاست. متعهد برات، سفته و يا چك به موجب امضاي اين اسناد در مقابل دارند ه
سند متعهد مي شود و در مقابل او نمي تواند به روابط شخصي خود با انتقا ل دهندة سند
استناد كند . به عبارت ديگر، متعهد برات در مقابل دارنده آن نمي تواند به ايراداتي
متوسل شود كه مي توانست آنها را در مقابل انتقال دهنده  به لحاظ معامله اي كه به
خاطر آن سند براتي صادر شده و به جريان افتاده است  مطرح كند؛ زيرا تعهد براتي
از تعهد حاصل از معامله اصلي جدا و مستقل است.
اسناد مورد بحث، به عنوان وسيله پرداخت، نقشي نظير پول دارند؛ با اين
تفاوت كه موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي شوند. در واقع در حقوق ما، پرداخت از
طريق برات، سفته و يا چك، بدهكار را بري الذّمه نمي كند؛ در حالي كه پرداخت به
پول، باعث برائت ذمه متعهد مي شود. بنابراين، هر گاه در معامله اي مثل بيع از پول به
عنوان وسيله پرداخت استفاده شود، تعهد متعهد (خريدار) كه ناشي از معامله اصلي
است با تسليم مبلغي پول سا قط مي شود؛ اما اگر به جاي پول از اسناد تجاري مزبور
استفاده شود، تا زماني كه وجه اين اسناد به صورت تسليم پول و يا واريز به حساب
مقدمه 7
متعهد پرداخت نشود، تعهد متعهد (خريدار) همچنان باقي خواهد بود. ١
خصوصيت ديگر اسناد براتي اين است كه اگرچه اين اسناد در رديف اسناد
عادي  به مفهومي كه در قانون مدني آمده است  هستند، ٢ ليكن نسبت به اسناد عادي
مزايايي دارند كه به دارنده اطمينان بيشتري در وصول طلب مندرج در آنها مي دهند.
زماني رسيدگي به دعاوي ناشي از اين اسناد در محاكم به صورت اختصاري
صورت مي گرفت (بند 3 ماده 143 ق . آ . د. م)؛ در حالي كه رسيدگي به دعاوي
ديگر به شكل عادي و از طريق تبادل لوايح تعقيب مي شد؛ ولي اين امتياز امروز
ديگر وجود ندارد؛ زيرا در حال حاضر در دادگاههاي ايران به تمام دعاوي به
صورت اختصاري رسيدگي مي شود. با اين همه، اسناد مورد بحث هنوز هم نسبت به
اسناد عادي، مزايايي دارند كه داشتن آنها براي طلبكار امتياز تلقي مي شود . از جمله
آنكه دارنده برات، سفته و يا چك مي تواند به صرف تقديم دادخواست و بدون
آنكه درصدي از خواسته را به عنوان خسارت احتمالي خوانده بپردازد، تقاضاي
صدور قرار تأمين خواسته كند (ماده 225 مكرر ق .آ.د.م و ماده 292 ق.ت)؛ و نيز
1372 ، چك را در رديف اسناد /8/ اينكه ماده 2 قانون صدور چك اصلاحي 23
لازم الاجرا قرار داده است.
از طرفي، اين اسناد متضمن اين مزيت مهم هستند كه امضا كنند گان آنها در
مقابل دارنده مسئوليت تضامني دارند و به حكم ماده 249 قانون تجارت، در ص ورت
عدم پرداخت وجه سند در سر وعده، دارنده مي تواند به صادر كننده، قبول كننده (در
1. در نتيجه اگر متعهد (خريدار)، ضامني براي پرداخت در معامله اصلي معرفي كرده باشد، تا
حصول شرايط بالا، ضمانت ضامن به قوت خود باقي مي ماند. همچنين اگر معامله اصلي متضمن
وثيقه يا رهن باشد تا زماني كه به تعهد حاصل از آن عمل نشود، وثيقه يا رهن فك نم يشود.
2. سند عادي به حكم مواد 1287 و 1289 قانون مدني، سندي است كه در اداره ثبت اسناد و
املاك و يا در دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي و در حدود صلاحيت آنها
سند عبارت است از هر نوشته اي كه در » تنظيم نشده باشد . البته، هر نوشته اي سند نيست، بلكه
ماده 1284 ق. م). اسناد براتي مشمول تعريف اخيرند. ) « مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد
8 حقوق تجارت: برات، ...
مورد برات )، ظهر نويس و ضامن هر يك از آنها منفرداً و يا مجتمعاً مراجعه كند؛
بدون آنكه رعايت تقدم و تأخر تعهدات مسئولان لازم باشد . به علاوه، همان طور كه
گفته شد، متعهد سند براتي در مقابل دارنده سند مسئول است و نمي تواند به ايراداتي
در مقابل دارنده متوسل شود كه احتمالاً مي توانست عليه واگذار كننده سند به آنها
استناد كند.
در قانون تجارت ايران مقررات راجع به برات، سفته و چك بيان شده است؛
ولي در مورد چك به سبب مقررات كيفري حاكم بر آن ، قانون صدور چك
1372 نيز لازم الاجراست. البته، /8/ مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن در 23
تعريف چك در قانون اخير و قانون تجارت يكسان نيست. ١
در اين كتاب بيشتر از برات، سفته و چك صحبت خواهد شد؛ ليكن به دو
سند ديگر كه در بعضي جنبه ها از مقررات برات و ب ه خصوص مقررات سفته تبعيت
مي كنند نيز اشاره خواهيم كرد . اين دو سند عبارت اند از: سند در وجه حامل و قبض
انبارهاي عمومي.
سند در وجه حامل، موضوع باب پنجم قانون تجارت است (مواد 320 لغايت
324 ) و اگر چه قانون گذار مقررات آن را از برات، سفته و چك مجزا كرده است،
طبيعتي نظير سفته دارد . اگر چه امروزه از اين سند در ايران استفاده زيادي نمي شود،
مي تواند وسيله اي بي مانند براي گردش ثروت باشد . سهولت انتقال سند در وجه
حامل مي تواند از آن رقيبي براي پول بسازد؛ به همين علت، پس از مدتها عدم
استفاده از اين سند در كشورهاي اروپايي، امروزه اين سند در كشورهاي مزبور جان
تازه اي گرفته است . ٢ به علاوه، از آنجا كه مقررات مربوط به مفقود يا سرقت شدن
سند در وجه حامل و اثبات مالكيت آن، در مورد سفته و چك حامل نيز قابل
1. در واقع، چكِ موضوع قانون تجارت همان چك قانون صدور چك مصوب 1355 نيست . در
چك موضوع قانون اخير، محال عليه بايد بانك باشد؛ در حالي كه چك موضوع قانون تجارت
اين ويژگي را ندارد؛ هر چند در عمل صدور چك همواره بر روي بانكها به عمل مي آيد.
2. Ripert, G. et R. Roblot; Traité de droit commercial; t. 2 nºs. 2128-2150.
مقدمه 9
اجراست، مطالعه مقررات راجع به آن، بي فايده نخواهد بود.
قبض انبارهاي عمومي، به عكس سند در وجه حامل، كاربرد بيشتري دارد؛ اما
مقررات آن در قانون تجارت پيش بيني نشده است، بلكه در تصويبنامه هيئ ت وزيران
در مورد تأسيس انبارهاي عمومي  مصوب شهريور ماه 1340  آمده است . سرعت و
سهولت انتقال اين سند از طريق ظهر نويسي، آن را به اسناد براتي بسيار نزديك كرد ه
است. اين موضوع در كتاب حاضر به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، مطالب اين جلد از كتاب را به سه باب
تقسيم مي كنيم: باب اول : برات؛ باب دوم : سفته، قبض انبار و اسناد در وجه حامل؛ و
باب سوم: چك.